Arabictrader.com – صرح هاني المديني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الديون في المملكة العربية السعودية، أن محفظة ديون المملكة العربية السعودية قد تحتاج إلى فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات قبل أن تظهر آثار رفع سعر الفائدة.
وأوضح المدني أن 85٪ من التمويل في المحفظة بفائدة ثابتة، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية تعتزم رفع تلك النسبة إلى 90٪ في وقت لاحق من العام الجاري.
وعن تفاصيل تمويل المحفظة، أوضح المدني أن السوق المحلي من الداعمين الرئيسيين للتمويل الحكومي في المملكة العربية السعودية، وذكر أن هناك بالفعل استثمارات طويلة الأجل لتطوير السوق الحكومية داخل المملكة بالتعاون. مع السلطات المختصة.
وأشار إلى أن المركز يتعاون مع هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وكذلك البنك المركزي السعودي في عملية تعميق سوق الدين المحلي، بهدف سد الاحتياجات التمويلية للحكومة السعودية. كجعل السوق قناة تمويل داعمة للمصدرين الآخرين، سواء من القطاعين العام والخاص.
وأوضح المدني أن العام الماضي شهد استغلال السوق المحلي في السعودية، إضافة إلى دخوله الأسواق العالمية خلال الربع الرابع، بعد إتمام صفقة تمويلية بقيمة 5 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، أشار رئيس المركز إلى أن المملكة العربية السعودية افتتحت عام 2023 بحصولها على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من الأسواق العالمية، مما استفاد من التحسن الملحوظ في الأسواق العالمية مقارنة ببداية عام 2022.
وأضاف المسؤول الحكومي أن السعودية لا تزال تنتهز الفرص وتسعى لمحاولة تحقيق التوازن بين الاقتراض الخارجي والداخلي تزامنا مع سياسة التمويل الاستباقي والشراء المبكر للسندات بهدف إعادة التمويل.