بيروت (رويترز) – قال اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن اللبناني إن مخاطر الشلل السياسي ازدادت منذ الانتخابات التشريعية الشهر الماضي أسفرت عن برلمان مجزأ، محذرا من “كارثة” في غياب الأغلبية لتمرير القوانين. .
كما أعرب إبراهيم عن قلقه من عدم الاستقرار الاجتماعي، قائلا “نحن قلقون بشأن عدم الاستقرار الاجتماعي أكثر من عدم الاستقرار السياسي” في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
وجاءت تصريحات إبراهيم خلال حديث نشرته أمس الخميس مجلة الأمن العام التي تصدرها المديرية العامة للأمن العام اللبناني.
وقال إن “هذه النتائج التي نتجت عن الانتخابات يمكن أن تحدث كارثة، لأن لدينا تكتلات سياسية كبيرة تتسع الفجوة بينها في مختلف القضايا، ولا توجد أغلبية لتمرير القوانين”.
أسفرت انتخابات 15 مايو، وهي الأولى منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2022، عن خسارة حزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤه أغلبيتهم في مجلس النواب.
وفاز مرشحون جدد يعتنقون أفكارا إصلاحية وحزب القوات اللبنانية، وهو حزب مسيحي متحالف، بمقاعد أكثر.
ويقول محللون إن المزيد من الانقسام في مجلس النواب يعزز احتمالات الشلل السياسي والتوتر بين الأحزاب السياسية اللبنانية، في وقت أصبحت فيه البلاد في أمس الحاجة إلى قرارات حكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
تسببت الأزمة في انهيار لبنان، الذي فقد أكثر من 90 في المائة من قيمته منذ عام 2022، وأدى إلى تجميد مدخرات المودعين في الجهاز المصرفي، وارتفاع معدلات الفقر.
وقال إبراهيم “للناس الحق في الاعتراض ورفع صوتهم ضد انهيار الليرة اللبنانية، لكننا لا نريد أن يتحول الأمر إلى فوضى، ونحن نعمل بجهد استثنائي لمنع البلاد من الدخول فيها. فوضى مجتمعية “.
توصلت الحكومة المنتهية ولايتها إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نيسان، على شرط أن تنفذ إصلاحات فشل السياسيون اللبنانيون منذ فترة طويلة في تنفيذها.
أعاد مجلس النواب انتخاب السياسي الشيعي المخضرم نبيه بري رئيساً له هذا الأسبوع بأغلبية ضئيلة.
(تغطية صحفية لينا نجم – اعداد سها جادو للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)