جنيف (رويترز) – قال مكتب المدعي الاتحادي السويسري يوم الأحد إنه فتح تحقيقا في استيلاء بنك يو بي إس بدعم من الدولة على منافسه الأصغر كريدي سويس.
يبحث المدعي العام في الانتهاكات المحتملة للقانون الجنائي للبلاد من قبل المسؤولين الحكوميين والمنظمين والمديرين التنفيذيين للبنكين اللذين اتفقا على تنفيذ اندماج طارئ الشهر الماضي لتجنب انهيار النظام المالي للبلاد.
وقال المكتب في بيان إن هناك “أحداثا عديدة تحوم حول بنك كريدي سويس” دعت إلى فتح تحقيق وتطلب تحليله “لتحديد ما إذا كانت هناك أي جرائم جنائية يمكن أن تدخل في اختصاص (المدعي العام). “
“يريد مكتب المدعي العام أن يفي بشكل استباقي بولايته ومسؤوليته للمساهمة في نزاهة المركز المالي السويسري، ولهذا الغرض أنشأ نظام مراقبة يمكّنه من اتخاذ إجراءات فورية بشأن أي قضايا تقع ضمن مسؤوليته”، وأضاف البيان.
ولم يشر المكتب إلى أي جوانب محددة من اتفاقية الاندماج قد ينظر فيها أو المدة التي قد يستغرقها التحقيق.
ولم يرد بنك كريدي سويس ويو بي إس على الفور على طلبات التعليق.
في الشهر الماضي، قال بنك UBS إنه سيستحوذ على منافسه Credit Suisse مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار) في صفقة يشرف عليها البنك المركزي السويسري والحكومة والمنظم المصرفي في البلاد.
وقالت مصادر لرويترز إن يو.بي.إس يحاول إغلاق الصفقة بنهاية أبريل نيسان.
(= 0.9148 فرنك سويسري)
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)