قال محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية، إن حجم الثروة العقارية في مصر يقدر بنحو 10 تريليونات، بنحو 43 مليون عقار.
وأضاف الاتريبي أن القطاع المصرفي لعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التسهيلات لفتح الحسابات المصرفية والتعامل معها والتوعية بأهمية المدفوعات والمدفوعات الإلكترونية عبر الهاتف والإنترنت.
جاء ذلك خلال مؤتمر “تقنين العقارات والشمول المالي” الذي ينظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
وأوضح الاتريبي أن تعزيز الشمول المالي ودخول فئة جديدة من المتعاملين في القطاع المصرفي هدف وطني تسعى الدولة جاهدة لتحقيقه.
وأشار إلى أنه في إطار اهتمام البنك المركزي واتحاد البنوك المصرية لتعزيز الشمول المالي في جميع المحافظات واستهداف شرائح جديدة، تم تشكيل لجنة للشمول المالي في الاتحاد تضم جميع المسؤولين عن الشمول المالي في الاتحاد. البنوك.
وقال الإتربي إن اللجنة تشكل منصة مهمة لتبادل الأفكار والآراء بين البنوك والبنك المركزي لتعزيز الشمول المالي في جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف أن اللجنة تساهم في كشف المعوقات التي تواجه البنوك في تحقيق الشمول المالي والعمل على تذليلها، بالإضافة إلى وضع الخطط والأهداف التي تشمل الانتشار الجغرافي والفئات المتوقعة والمستهدفة.
وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزي للاستفادة من كافة الجهات التي تحقق التوسع والوصول للفئات المستهدفة ومنها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة ومؤسسة الخير. صندوق الحياة والتمويل العقاري.