طرابلس (رويترز) – أدانت محكمة ليبية يوم الأحد مسؤولين في قطاع النفط بتهمة استيراد وقود لا يفي بالمعايير الليبية العام الماضي وحكمت عليهما بالسجن 30 شهرا وأجبرتهما على دفع 147.5 مليون دينار ليبي (31 مليون دولار).
وقال النائب العام الليبي إن أحد المسؤولين، الذي لم يذكر أسمائه، يعمل في المؤسسة الوطنية للنفط، بينما يعمل الآخرون في شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة.
كما غرمت المحكمة المسؤولين عشرة آلاف دينار ليبي وبرأت مشتبهاً ثالثاً.
وقال النائب العام إن المسؤولين تلقيا كميات من الوقود لا تتوافق مع المعايير الليبية، وأساءت استخدام صلاحياتهم الوظيفية وأهدرت المال العام.
ونفت شركة البريقة، في بيان العام الماضي، احتواء الوقود على شوائب، بعد موجة من الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين الغاضبين من الأضرار التي لحقت بمحركات سياراتهم بسبب الوقود.
تفرض ليبيا الغنية بالنفط بعضًا من أعلى معدلات دعم الوقود في العالم، مما يؤدي إلى تفشي التهريب داخل البلاد وعبر حدودها. واستفادت الشبكات الإجرامية التي ازدهرت خلال سنوات الصراع السياسي والمسلح منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 من هذه التجارة غير المشروعة.
(تغطية أحمد العمامي – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)