القدس (رويترز) – أغلق محتجون إسرائيليون الطرق السريعة الرئيسية في البلاد يوم الثلاثاء بعد أن وافق الكنيست مبدئيا على مشروع قانون يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا بدعم كامل من حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية اليمينية المتطرفة.
وأظهرت لقطات فيديو حشودا من الإسرائيليين يلوحون بالأعلام ويوقفون حركة المرور في الصباح عند التقاطعات الرئيسية وعلى الطرق السريعة في وسط تل أبيب وبالقرب من مدخل القدس. ورقد البعض بجثثهم على الطرقات بينما ألقى آخرون قنابل حارقة.
استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق بعض المتظاهرين وسحبت آخرين بالقوة، وقالت إنها اعتقلت 24 شخصًا.
ينظم المتظاهرون احتجاجات أخرى على مدار اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في مطار بن غوريون.
أثار تحرك حكومة نتنياهو، المؤلفة من أحزاب وطنية ودينية، لتعديل قوانين القضاء احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، وأثارت مخاوف الحلفاء الغربيين بشأن نزاهة النظام الديمقراطي في إسرائيل، وأضر بالاقتصاد.
في وقت متأخر من يوم الاثنين، حصل مشروع القانون الجديد على التأييد في أول تصويت من بين ثلاثة أصوات مطلوبة ليصبح قانونًا، وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوه بأنه “وصمة عار”.
إذا تم تمريره كما هو، فإن مشروع القانون سيحد من سلطة المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.
يقول المعارضون إن الرقابة القضائية تساعد في منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول المؤيدون أن التغيير سيسهل الحوكمة الفعالة من خلال الحد من تدخل المحكمة وأن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى لممارسة الرقابة.
الانقسامات حول مساعي الحكومة لإصلاح النظام القضائي عميقة في المجتمع الإسرائيلي. وعلق نتنياهو، الذي يحاكم بتهمة الفساد، حملته مؤقتًا لإجراء محادثات مع المعارضة بهدف التوصل إلى حل وسط، لكن المفاوضات انهارت في يونيو.
وحثت واشنطن نتنياهو على التوصل إلى اتفاقات واسعة بشأن أي إصلاح للنظام القضائي، وتقول إن التعديلات يجب أن تحافظ على استقلال المحاكم الإسرائيلية.
ولم يشر نتنياهو حتى الآن إلى أنه سيعترض مشروع القانون مرة أخرى، وقلل من التداعيات الاقتصادية للحملة، التي أثارت مخاوف المستثمرين وأدت إلى انخفاض قيمته نحو 8 في المائة في قيمة الشيكل منذ يناير.
(اعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)