مجموعة من القواعد العامة التي تنظم جانباً محدداً ’ تعده السلطة التنظيمية وتصدره السلطة التنفيذية، وفي أي مؤسسة رسمية في أي دولة، كما هناك ثلاث سلطات مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتتمثل في السلطات التشريعية التي تسن القوانين ، والسلطات التنفيذية التي تطبق التشريعات القائمة، والسلطات القضائية التي تحاسب كل من يخالفها القوانين والتشريعات، ومن خلال هذا المقال عبر موقع الساعة سوف نتعرف على مجموعة من القواعد العامة التي تنظم جانباً محدداً ’ تعده السلطة التنظيمية وتصدره السلطة التنفيذية، تابعوا معنا هذا المقال للنهاية.
مجموعة من القواعد العامة التي تنظم جانباً محدداً ’ تعده السلطة التنظيمية وتصدره السلطة التنفيذية
الجواب على هذا السؤال هو نظام، والمجتمع يحتاج إلى نظام لتحديد الواجبات والحقوق حتى يتمكن الناس من العمل والعيش بشكل طبيعي، والنظام هو القواعد واللوائح العامة التي تحكم جانبًا معينًا لصالح المجتمع وأفراده والنظام في المملكة هناك نوعان من المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتنظيم الحكومة والدولة وهي أنظمة تتعلق بالشؤون العامة للدولة في معظم دول العالم، تتكون الدولة من ثلاث هيئات القضاء، والسلطة التشريعية والتنفيذية وتنص المادة 44 من القانون الأساسي للإدارة العامة على ما يلي “تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية (التشريعية)، وتتعاون هذه الهيئات في ممارسة أعمالها في وفق هذا القانون والقوانين الأخرى. والملك هو مرجع هذه السلطات “.
تطوير النظام في المملكة العربية السعودية
اهتم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، عند قيام المملكة العربية السعودية، بتنظيم شؤون الدولة، مستندا إلى الأسس التي قامت عليها الدولة السعودية منذ قيامها في منتصف القرن الثاني عشر الهجري. التي تبنت الدين الإسلامي منهجًا وتطبيقًا عام 1345 هـ. أصدر الملك عبد العزيز، قبل ست سنوات من توحيدها، التعليمات الأساسية للمملكة لتنظيم شؤونها لاستكمال التأسيس الوشيك، وقد اشتملت هذه التعليمات على العديد من الجوانب الإدارية مثل إنشاء مجلس الشورى، مجلس الشورى النواب الذي حل محله مجلس الوزراء فيما بعد، والشؤون الداخلية والمالية، ونشر في عهد الملك عبد العزيز، وأكثر من 250 نظامًا إداريًا يتعلق بالجانبين التنفيذي والتنظيمي للدولة، والشؤون الداخلية، والصحة، التعليم، المالية، شؤون الحج والطواف، الشؤون العسكرية، الشؤون الخارجية، إلخ.
الأنظمة الرئيسية
هي مجموعة من القوانين والمبادئ التي تشكل أساس الحكم في المملكة العربية السعودية وهذه المبادئ والقوانين صادرة عن الديوان الملكي برئاسة الملك وتعتبر هذه الأحكام من الأنظمة الثابتة التي لا يمكن تغييرها أو تعديلها دون مرسوم ملكي يستلزم تعديلًا أو تعديلًا، وتتكون من خمس قواعد تتعلق مباشرة بالحياة السياسية في المملكة العربية السعودية، وهذه القواعد وهي:
- نظام التحكم الأساسي.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام المكتب.
- نظام المنطقة.
- نظام عمولة الولاء.
وبذلك وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن مجموعة القواعد العامة التي تحكم جانب معين، والتي أعدتها الهيئة الرقابية وصادرة عن السلطة التنفيذية، وحول تطوير الأنظمة في المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية، وحول الأنظمة الرئيسية.