برلين (رويترز) – وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الاثنين على تعديل قانوني سيمكن الحكومة من السيطرة على ملكية شركات الطاقة كملاذ أخير لتأمين الإمدادات في حالة الطوارئ.
أطلقت ألمانيا، التي تعتمد بشدة على الطاقة الروسية، الشهر الماضي خطة طوارئ لإدارة إمدادات الطاقة في ضوء تدهور العلاقات مع الكرملين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية الانتقامية اللاحقة.
هذه هي الخطوة الأولى في خطة من ثلاث مراحل يمكن أن تتضمن توزيع الطاقة بالبطاقات، وإعطاء الأولوية للأسر ومرافق البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان “الأسعار مرتفعة وعدم اليقين مرتفع والمخاطر وشيكة.” لذلك يجب ان نكون مستعدين لتفاقم الوضع “.
وسيمكن التعديل الحكومة، التي تسعى جاهدة لتقليل اعتماد ألمانيا على الواردات الروسية، من وضع شركات الطاقة تحت الوصاية القضائية إذا تعرض أمن الطاقة للتهديد.
وقد تبنت الحكومة بالفعل تلك الاستراتيجية مع شركة غازبروم ألمانيا لتجارة الغاز وتخزينه ونقله، وهو ما تخلت عنه شركة غازبروم الروسية.
وقال مصدر حكومي إن برلين تأمل في أن يقر البرلمان التعديل في مايو.
(من إعداد وجدي الألفي للنشرة العربية)