من تيمور الأزهري
(رويترز) – علق البرلمان اللبناني يوم الجمعة مناقشاته بشأن ميزانية 2022 بعد أن فقد نواب انسحابهم النصاب القانوني، مما أخر جهود استكمال متطلبات التمويل من صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وغادر مجموعة من النواب بينهم نواب تم التصويت لهم في الانتخابات الأخيرة بعد تبنيهم برامج إصلاحية، ومجموعة من النواب المسيحيين وغيرهم، بسبب المناقشات التي وصفوها بالفوضى.
وقالت حليمة الققور النائبة للمرة الأولى لرويترز إن المناقشات كانت غير دستورية وفوضوية مضيفة أن نواب آخرين يطالبون بتغيير البنود وإضافة أخرى دون دراسة أي شيء.
ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى يوم الاثنين 26 سبتمبر بعد عودة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من رحلتين إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث ونيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يعاني لبنان من انهيار اقتصادي منذ عام 2022، دفع أكثر من 80 بالمئة من سكان البلاد إلى الفقر وأفرغ خزينة الدولة.
دعا اتفاق على مستوى الخبراء في نيسان بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي السلطات إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المتعثر وزيادة الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الرسوم الجمركية “بسعر صرف موحد”.
ولا تزال السلطات اللبنانية تحسب الرسوم الجمركية – وهي مصدر رئيسي لإيرادات الدولة – عند سعر الربط القديم البالغ 1505 ليرات للدولار.
وكان النواب قد ناقشوا في وقت سابق إعادة احتسابها بين 12 و 14 ألف جنيه للدولار، رغم أن سعر السوق يوم الجمعة كان عند 38 ألف جنيه.
قال وزير الاقتصاد اللبناني لرويترز إنه يشعر بقلق عميق من أن الميزانية لن ترضي صندوق النقد الدولي الذي لم يستجب يوم الجمعة لطلبات من رويترز للتعليق.
لم يحرز لبنان سوى تقدم طفيف في تلبية المتطلبات العشرة لصندوق النقد الدولي بسبب اعتراضات الكتل السياسية والمصارف التجارية وجماعات الضغط الخاصة القوية.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس في إفادة صحفية يوم الخميس “هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها ضرورية لدفع برنامج (القرض) قدما”، مضيفا أن بعثة خبراء ستزور لبنان الأسبوع المقبل مناقشة “تسريع” الإصلاحات المطلوبة.
(تغطية صحفية لتيمور أزهري – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)