واشنطن (رويترز) – أيد مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون يمهد الطريق لميزانية الدفاع لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 858 مليار دولار العام المقبل بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن.
أقر مجلس النواب نسخة متفق عليها من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة البنتاغون، بتصويت من 350 إلى 80، وهو ما يتجاوز بكثير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله للتصويت فيه. مجلس الشيوخ.
يسمح قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2023 بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة بنسبة 4.6 في المائة في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات الأسلحة والسفن والطائرات، ودعم تايوان وأوكرانيا.
وقال النائب آدم سميث، الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في كلمة حث فيها على دعم التشريع “بهذا القانون، يمارس الكونجرس سلطته في التفويض والإشراف”.
من المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون (تفويض الدفاع الوطني) الأسبوع المقبل، وإرساله إلى البيت الأبيض ليصادق عليه الرئيس بايدن.
ومع ذلك، فإن القانون لا يمثل الكلمة الفصل في الإنفاق. تضع مشاريع القوانين برامج، لكن يجب على الكونغرس تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات لمنح الحكومة السلطة القانونية لإنفاق الأموال الفيدرالية.
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)