تونس (رويترز) – تقنن بعض المتاجر التونسية السلع، بما في ذلك زيت الطهي والسكر والزبدة، مع وقوف طوابير طويلة أمام المحطات وسط نقص الوقود في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة أزمة مالية تلوح في الأفق.
قامت بعض متاجر البقالة بتقييد المبيعات على حزمة واحدة من العناصر التي يوجد نقص في المعروض منها، كما أدت الطوابير في محطات الوقود إلى تعطيل حركة المرور في أجزاء من العاصمة.
ولم يعلق الرئيس قيس سعيد وحكومته على النقص، واكتفوا بالإعلان عن نية استهداف المضاربين وتخزين البضائع، وأشاروا إلى إعادة هيكلة شركة النفط التونسية.
تبيع الحكومة العديد من السلع المستوردة بأسعار مدعومة بسخاء، في وقت أدى فيه الضغط العالمي على السلع إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
تلقت الحكومة شريحتين من المساعدات الدولية هذا الصيف، من البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشتريات الحبوب، لكنها تسعى أيضًا إلى إنقاذ صندوق النقد الدولي لتمويل الميزانية وتسديد الديون.
قال عزوز، صاحب متجر في حي التضامن للطبقة العاملة في تونس العاصمة، “لا يوجد زيت أو سكر أو زبدة، وهناك نقص كبير في البسكويت والوجبات الخفيفة”.
قالت خديجة، وهي امرأة كانت تتسوق في نفس المنطقة، إنها لم تجد أي زيت طهي مدعوم ولا يمكنها شراء غيره. وأضافت “الوضع يزداد صعوبة يوما بعد يوم ولا نعرف ماذا سنفعل”.
حتى في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، تكدست طوابير أمام محطة وقود في منطقة المرسى بالعاصمة، حيث كانت بعض السيارات تقف في ممر من الطريق السريع المخصص لحركة المرور القادمة.
سلوان السميري، المسؤول في الجامعة العامة للنفط والكيماويات بالاتحاد العام التونسي للشغل، قال لإذاعة IFM يوم الخميس أن الحكومة يجب أن تجد حلا لدفع ثمن الواردات.
ولم يبد الرئيس سعيد مؤشرات تذكر على تفضيلاته فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية منذ استيلائه على معظم السلطات في يوليو تموز 2022 في تحركات وصفها خصومه بانقلاب، باستثناء البيانات العامة التي تنتقد الفساد والمضاربين.
(تغطية محمد العرقوبي – إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير أحمد صبحي).