بيروت (رويترز) – قال تقرير مستقل للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان عندما عملوا على إفقار الناس من خلال “التدمير الشديد” لاقتصاد البلاد.
انهار الاقتصاد اللبناني، وفقدت العملة المحلية أكثر من 90٪ من قيمتها، وقفزت أسعار المواد الغذائية 11 ضعفا، وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر، أوليفييه دي شاتر، إن الحكومة والبنك المركزي أخفقا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدى ثلاث سنوات من التدهور.
وأضاف أن هذه الأزمة كانت “نتيجة سياسات حكومية فاشلة” وأن المسؤولين لم يجروا إصلاحات حتى مع تدهور الأوضاع.
وقال دي شوتر لرويترز “لديهم شعور بالإفلات من العقاب.” “هذه مشكلة كبيرة جدا.”
ولم يصدر رد فعل فوري من البنك المركزي أو الحكومة اللبنانية على طلبات التعليق.
وقال تقرير دو شاتر “لا يمكن الحكم على التدمير الوحشي للاقتصاد اللبناني من خلال الإحصاءات فقط”، مضيفًا أن جيلًا بأكمله قد حكم عليه بالفقر.
أعرب التقرير عن أسفه لندرة البيانات الرسمية اللبنانية حول الفقر واعتمد بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
في ختام مهمة لتقصي الحقائق استمرت 12 يوما في نوفمبر، قال دي شاتر لرويترز إن مسؤولي الحكومة اللبنانية يبدو أنهم يعيشون “في عالم آخر”، بعيدًا عن المصاعب التي يواجهها معظم السكان.
وقال يوم الأربعاء إن الحكومة اللبنانية اطلعت على مسودة التقرير النهائي قبل نشرها لكنها لم تطعن في أي من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف “من الصعب للغاية إيجاد طريقة لجعل الحكومة تأخذ هذه الرسائل على محمل الجد”.
ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات منذ فجر الثورة الصناعية، وقال إن النخبة في البلاد هي المسؤولة عن هذا “الكساد المتعمد”.
يمكن للبنان الحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي إذا نفذ ثمانية إصلاحات رئيسية.
وقال دي شوتر إن صندوق النقد الدولي هو “الأمل الوحيد” للبنان إذا كان بإمكانه المساعدة في التخفيف من حدة الفقر المستشري.
(تغطية صحفية لمايا جبيلي وتيمور أزهري – إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)