ما هي إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبو ظبي، هي حديث عدد واسع من الناشطين،قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن جملة من الإجراءات الخاصة بالزواج المدني، وصدر القرار عن مجلس الوزراء وزارة شؤون وزارة شؤون الدولة، وعمدت القضاء على نشر مضمون القرار دائرة بجميع الدوائر التفاصيل التي تم تجديدها في الإمارات لعام 2022.

ما هي إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبو ظبي

ما هو قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبو ظبي

أصدر وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، الشيخ منصور بن زايد، قرارا باعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي الأحد.

وحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، يوسف سعيد العبري، فإن اللائحة الإجرائية تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية الخاصة بقانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، وهو القانون الذي يتيح مفهوماً حديثاً ومتطوراً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح العبري أن اللائحة تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي، للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره، مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب والتبني، وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب.

إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب بأبو ظبي

الوثائق المطلوبة :

 شهادات الميلاد

     جوازات السفر الأصلية، وصور عن تأشيرات الإقامة
شهادة إثبات حالة سواء كان العريس أو العروس أعزباً أو أرملاً أو مطلقاً، مصدّقة سواءً خارج الدولة (من قبل وزارة خارجية مقدم الطلب وقنصلية دولة الإمارات في تلك الدولة) أو في دولة الإمارات (من قبل قنصلية مقدم الطلب ووزارة الخارجية الإمارات

شهادة لياقة صحية للزواج

 :الشروط

    يتعيّن أن يكون لدى أحد الطرفين الوافدين الراغبين بالزواج تأشيرة إقامة سارية المفعول.

    يتعيّن على الطرفين الخضوع لفحص طبي قبل إتمام إجراءات الزواج.

     يجب موافقة ولي أمر العروس على الزواج؛ وفي حالة غياب الأب، يكون أكثر أفراد العائلة الذكور قرابة هو الوصي، وفي بعض الحالات الاستثنائية يتولى القاضي نفسه دور الوصي.

  يجب أن يكون العريسان من مقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة.

   قد تختلف المتطلبات والشروط من حالة إلى أخرى، لذلك يتوجب على الزوجين استشارة قنصلية بلادهما في الدولة للحصول على تفاصيل إضافية حول كافة المتطلبات اللازمة.

تفاصيل قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبو ظبي

 

  • وفق أقوال القانون لا يشترط على الزوجة إحضار ولي أمر لإثبات وتمام قدقد الزواج في حالات الزواج المدني، ولا يفترض وجود شهود على ذلك.
  • يقوم القانون الجديد على المساواة بين الزوجين والزوجة بما يعود بالنفع على الزوج، دون الإخلال بأي حال من الأحوال.
  • يفرض القانون الجديد على الطرف الراغب تنفيذ حكم الطلاق تن جديد نموذج الطلب بشكل مزدوج العدد دون الحاجة إلى توكيل محام لينوب عنه في ذلك.
  • طلب اعتراض على طلب اعتراض على حقه في مدة العقوبة، مدة الانتظار، مدة الجلسة، النطق بالحكم.
  • تمتلك المحكمة المنوطة بالزواج المدني الحق في إقرار الطلاق من الجلسة الأولى بعد مرور ثلاثون يوما على الموافقة على الطلب دون العرض على جهات كالتوجيه الأسري وغيرها.
  • نصت الجديدة على قانون الزواج والطلاق المدني في أبوظبي على أن يتم توضيحها في مثال بشكل مقطوع للطرف بعد إصدار حكم الطلاق، على أن يتم احتسابه بالاستناد على معايير مهمة، أبرزها
    • عدد سنوات الزواج.
    • سن الزوجين.
    • مدى إسهام أيمنهما في فشل العلاقة الزوجية.
    • الضرر المادي أو المعنوي.
    • ما فات من ربح سابق أو لاحق.
  • يمتلك الزوجان في زواج سنوي أو حتى سنوي.
  • أجبرتها على الانتقال إلى أفلام أخرى.
  • الحكم الصادر عن محكمة الزواج، نهائي وغير قابل للطعن،

ما هو الفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي

ليس هناك صيغة نصّيّة يجب توثيقها عند كتابة العقد، بل إنّ التركيز يكون منصبًّا على أركان العقد، وهي حضور ولي المرأة أو وكيل عنه، والإيجاب والقبول، أي أن يقول للزوج زوجتك ابنتي أو موليتي، ويقول الزوج قبلت، ويشهد على هذا شاهدان عدلان، وأن تنتفي الموانع مثل أن تكون المرأة في عدة الطلاق أو الوفاة، وأن يوثّق في الدوائر الرسمية؛ حفظًا لحقوق الطرفين[٣]. بالنسبة لعقد الزواج المدني فهو وثيقة إن استوفتْ شروط عقد النكاح الشرعي المذكورة سابقًا، فإنّه يُعدُّ عقدًا شرعيًّا صحيحًا، كما أنّه يصحُّ من دون مَهر.

إلى هنا نصل لكامل التفاصيل قانون الزواج، وتفاصيل القانون الجديد للزواج في الإمارات.