باريس (رويترز) – أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه يوم الاثنين 100 يوم لعلاج البلاد بعد أسابيع من الاحتجاجات والغضب من خططه غير الشعبية لرفع سن التقاعد، وطالب حكومته بإطلاق محادثات مع النقابات بشأن مجموعة واسعة من القضايا.
في خطاب متلفز بعد يومين من توقيعه على مشروع قانون يهدف إلى رفع سن التقاعد من عامين إلى 64، قال ماكرون إنه يريد من رئيس الوزراء اقتراح إجراءات بشأن ظروف العمل والقانون والنظام والتعليم وقضايا الصحة.
وقال ماكرون “في 14 يوليو، يجب أن نكون قادرين على التقييم”، في إشارة إلى يوم الباستيل، وهو العيد الوطني في فرنسا والذي غالبًا ما يكون علامة فارقة في السياسة الفرنسية.
وقال “لدينا 100 يوم من التسوية والوحدة والطموح والعمل من أجل فرنسا”.
راهن ماكرون على سمعته كمصلح على إصلاحات المعاشات التقاعدية، التي قال إنها ضرورية لتجنب عجز المليارات كل عام بحلول نهاية العقد.
لكن فشله في حشد أغلبية برلمانية لدعم الإصلاح أجبره على تمرير مشروع القانون باستخدام صلاحيات دستورية خاصة دون تصويت، وهذا كلفه الكثير من مصداقيته السياسية.
وقال يوم الاثنين إنه يأسف لأن التعديلات لم تحظ بتأييد الجمهور العريض.
وقال “هل تم قبول هذا الإصلاح من الواضح لا. على الرغم من شهور من المحادثات، لم يتم التوصل إلى توافق، وأنا آسف لذلك. علينا أن نستخلص كل الدروس منه”.
عندما بدأ ماكرون خطابه، قام المتظاهرون بقرع أواني الطهي أمام مكاتب رؤساء البلديات في جميع أنحاء البلاد، وأضرمت مجموعات صغيرة من المتظاهرين النار في صناديق القمامة في باريس.
وقدم ماكرون تفاصيل قليلة عن خارطة الطريق التي يريد أن تعمل الحكومة عليها، لكنه قال إنها ستحسن ظروف العمل وستفرض قوانين هجرة أكثر صرامة.
قال لوران بيرجر، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للشغل، أكبر نقابة في فرنسا، بعد خطاب ماكرون مباشرة، إن خطاب ماكرون كان فارغًا تمامًا ولم ينجح في معالجة الغضب في البلاد.
وقال “هناك نوع من الفراغ، لا يوجد فيه شيء. كنا نتوقع شيئًا آخر”.
ومضى يقول إن النقابات لم تكن مستعدة للتحدث مع الحكومة إلا بعد عيد العمال في الأول من مايو، بعد فترة لتهدأ غضب العمال.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)