Arabictrader.com – يتساءل المستثمرون عن نتائج قرار البنك المركزي الذي اتخذ خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء أمس برفع سعر الفائدة داخل الدولة بنحو 200 نقطة أساس أو 2٪ من أجل السيطرة على آخرها. ارتفاع التضخم في مصر.
يرى بعض الاقتصاديين ثلاث نتائج رئيسية
الأول تقليل الضغوط التضخمية المرتفعة، والثاني الحفاظ على الأموال الساخنة المستثمرة في أذون الخزانة حول البنوك المصرية، والهدف الثالث هو ضبط السياسة المالية من قبل البنك المركزي المصري عن طريق تقليص حجم الكتلة النقدية. داخل الأسواق، من أجل دفع معدلات الاستهلاك والاستثمار للانخفاض، والتي تعتمد إعادة برمجة القوة الشرائية في الأسواق المصرية على النقد المتاح فقط.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة في مصر اتخذ بناءً على التطورات العالمية الأخيرة، حيث اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بتباطؤ نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات التجارية المفروضة. على روسيا وما نتج عن ذلك من اختناقات في سلاسل التوريد والعرض أدى إلى ارتفاع الأسعار الدولية للسلع، مثل القمح.