فرانكفورت (رويترز) – قال مجلس ي الحسابات الأوروبي في تقرير يوم الجمعة إن المشرفين على البنك المركزي الأوروبي عادة ما يتسامحون مع البنوك عندما يتعلق الأمر بإدارتها لمخاطر الائتمان، خاصة مع أسوأها أداءً.
وسلط التقرير الضوء على عدد من أوجه القصور في عمل البنك المركزي.
يشرف البنك المركزي الأوروبي على أكثر من 100 من أكبر البنوك في منطقة اليورو، وغالبًا ما يشتكي من أن البنوك لا تأخذ المخاطر التي تشكلها الديون المعدومة على محمل الجد، أو تفشل في تحديد المشكلات أو تجنب المخصصات كجزء من الإجراءات الاحترازية.
لكن التقرير الذي صدر يوم الجمعة يشير إلى أن المشكلة أكثر منهجية من مجرد عدم التزام البنوك.
وخلص التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يطبق قواعده باستمرار، ويتسامح مع البنوك ذات المخاطر العالية، ويستغرق وقتًا طويلاً لاتخاذ قرارات بشأن رأس المال، وليس لديه دائمًا ما يكفي من الموظفين الإشرافيين لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.
وقال تقرير المحكمة “لم يفرض البنك المركزي الأوروبي متطلبات (رأس مال) أعلى نسبيًا عندما تواجه البنوك مخاطر أعلى، مما يعني أن المخاطر ليست مرتبطة بشكل واضح بالمتطلبات المفروضة”.
وأضاف التقرير “بالنسبة للبنوك ذات المخاطر العالية (البنك المركزي الأوروبي) اختار باستمرار المتطلبات في الطرف الأدنى من النطاقات المحددة مسبقًا”، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الأوروبي، بشكل أساسي، فشل في تصعيد الضوابط بدرجة كافية عندما ترتفع مخاطر الائتمان وتظل مرتفعة .
وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسة جعلت البنوك منخفضة المخاطر لديها متطلبات رأسمالية أكثر صرامة من البنوك عالية المخاطر.
هذا التقرير هو الأول منذ أن وافق البنك المركزي الأوروبي في عام 2022 على تقديم بيانات حساسة عن بنوك معينة لأغراض التدقيق والرقابة، لكن توصيات التقرير ليست ملزمة.
في رده في ملحق التقرير، دافع البنك المركزي الأوروبي في المقام الأول عن ممارساته لكنه أقر أيضًا بوجود مشاكل.
وقال “يعتقد البنك المركزي الأوروبي أن منهجيته الحالية لتحديد متطلبات رأس المال الإضافية تضمن تغطية مناسبة لجميع المخاطر الحقيقية التي قد تتعرض لها مؤسسة مالية”.
(تقرير سلمى نجم في النشرة العربية – تحرير مروة غريب).