من احمد حجاج
الكويت (رويترز) – أظهرت وثيقة برلمانية اطلعت عليها رويترز أن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة تسعى لاقتراض ما يصل إلى مليار دولار من بنوك دولية من بينها إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان.
وبحسب الوثيقة، قال وزير النفط محمد الفارس، رداً على سؤال برلماني، إن مؤسسة البترول الكويتية تتفاوض حالياً مع وكالة ائتمان الصادرات اليابانية لتوفير غطاء تأميني للتمويل الذي ستحصل عليه المؤسسة من مجموعة من البنوك الدولية ومنها (HSBC) و (JJ). مورجان) بقيمة لا تزيد عن مليار دولار ولمدة 13 عاما.
وأضاف الوزير أن الهدف هو “استغلال المبلغ الذي سيتم اقتراضه لتمويل المشاريع الرأسمالية بما في ذلك تلك المتعلقة بإنتاج النفط والغاز”.
وأضاف أنه بالنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة تبين وجود عجز مالي يتطلب الحصول على تمويل من مصادر أخرى خاصة في ظل القرارات والقوانين الصادرة لتوزيع أرباح مؤسسة البترول الكويتية.
وكان مصدر حكومي قال لرويترز في أبريل نيسان إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار يقضي بسداد ديون المؤسسة بنحو سبعة مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كأرباح لصندوق الاحتياطي العام. تديرها الهيئة العامة للاستثمار، أحد الصناديق السيادية.
وقال وزير النفط في الوثيقة التي نشرتها صحيفة الرأي الكويتية يوم الثلاثاء، إن مؤسسة البترول الكويتية لديها استراتيجية، وتوضح أن هناك حاجة لاستثمار مبالغ كبيرة حتى تتمكن المؤسسة من تنفيذ هذه الاستراتيجية. الحفاظ على مستويات الإنتاج وتطويرها “.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في أبريل 2022 على تنفيذ خطة التمويل الخارجي للخطة الخمسية التي بدأت في 2022-2022 وتنتهي في 2022-2023.
حتى الآن، لم تتمكن الحكومة من إقناع أي من البرلمانات المتعاقبة بإقرار قانون يسمح لها بالاقتراض من الأسواق الدولية لتمويل عجز الموازنة الذي تفاقم في السنوات الأخيرة في ظل انخفاض أسعار النفط التي تدر عائداتها. تشكل حوالي 90 في المئة من موارد الدولة.
ارتفع النفط في الأشهر الأخيرة، مما أثار الآمال في أن تتغلب الدولة على العجز المالي الذي قدرته في موازنتها للسنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من نيسان (أبريل)، بنحو 3.1 مليار دينار (10.26 مليار دولار)، بانخفاض 74 في المائة عن العام المالي الحالي. السنة الماضية.
وكانت الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لديها خطط سابقة لزيادة طاقتها الإنتاجية من أربعة ملايين برميل يوميا في 2022 لكنها لم تحقق ذلك. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن لديها خطة جديدة للوصول إلى 3.5 مليون برميل يوميا في عام 2025.
في عام 2022، أعلنت الكويت أنها تسعى للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 4.75 مليون برميل يوميًا في عام 2040.
(= 0.3063 دينار كويتي)
(التغطية الصحفية للنشرة العربية أحمد حجاج – تحرير أمل أبو السعود)