عادت الأزمة إلى السطح رغم صعودها بأكثر من 100٪، منذ تحركها لأول مرة في مارس الماضي، وسط توقعات من بنوك استثمارية دولية تشير إلى ارتفاعها إلى مستويات قد تصل إلى 35 جنيها.
وبحسب تقرير صادر عن “كريدي سويس”، من المرجح أن ينخفض الجنيه إلى مستوى 35 جنيها للدولار على المدى القصير، في ظل غياب الإصلاحات التي تقنع السوق بمرونة سعر الصرف رغم تعويم سعر الصرف. قيمة العملة 3 مرات بالرغم من حقيقة أن قيمتها العادلة تدور حول مستوى 23.8 جنيه أي أعلى بنحو 29٪ من قيمتها الحالية ومن المرجح أن تنخفض هذه القيمة إلى مستوى 25 جنيهاً. مقابل الدولار في غضون 12 شهرًا.
توقع تقرير حديث لسوسيتيه جنرال ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 10٪، لتصل إلى 34 جنيهاً، بعد أن حدد البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع الأخير، بشكل يهدد مصداقية التزامه بتنفيذ التزاماته. تعهد باستهداف التضخم، وهو نفس القلق الذي تبناه بنك كريدي سويس في تقريره.
وأشار إلى أن الجنيه انخفض بشكل طفيف مقارنة بخسائر شهادات الإيداع الدولية للشركات التي أصدرتها في الأسواق العالمية.
أثار التباطؤ في مشتريات الدولار من قبل البنوك للشركات المستوردة للمواد الخام ومتطلبات الإنتاج مخاوفهم بشأن عودة قيود الاستيراد، ولكن كان هناك تباين في التعامل مع القطاع.
الشركات تدخر الدولارات
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن جزءًا كبيرًا من انخفاض قيمة العملة هو قيام الشركات بتخزين أرباحها بالعملة الأجنبية وسط حالة من عدم اليقين بشأن قيمة الجنيه.
وأضافت أن قطاعات مثل السياحة استمرت في الحفاظ على تدفقاتها الدولارية، في ظل محدودية الوصول إلى العملات الأجنبية في سوق الانتربنك، لكن أكثر من ذلك كان القلق بين البنوك الأجنبية بشأن مستوى عدم اليقين على مستوى السياسات.
نمت أرصدة الودائع الدولارية إلى 47.8 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقابل نحو 42.4 مليار دولار.
من المؤكد أن اضطراب سعر الصرف وعدم القدرة على حساب التكلفة والخوف من تآكل المدخرات من أسباب نمو أرصدة الودائع الدولارية خلال الفترة الماضية، بحسب محلل في بنك استثماري.
لكن هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يرى أن تراكم الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص ليس بالضرورة تفضيلًا للادخار بالعملة الأجنبية، لكن ربما يرجع إلى قلة استخدامه في عمليات الاستيراد.
اين الحل
وبحسب جنينة، فإن “استعادة الثقة بالعملة المحلية تتطلب إثبات القدرة على توليد الإيرادات بطريقة مستدامة من خلال قطاع خاص قوي، من خلال تنفيذ إصلاحات حقيقية من شأنها أن تسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر”.
وأضاف أن الإصلاحات قد تؤدي إلى حل مشكلة هيكلية في الميزان الجاري، من خلال إقناع المستثمر الأجنبي بجدوى إعادة استثمار أمواله فيها.
وذكر أن المستثمر الأجنبي لن يدخل في بيئة لا تضمن الخروج السلس لرأس ماله أو الأرباح منه، وهو أمر ضروري.
ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن بنك أوف أمريكا ميريل لينش، “ستكون الفترة المقبلة، التي تتراوح بين 12 و 18 شهرًا، حاسمة لتقييم جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات ومدى التحديات على المستوى الخارجي”.
وقال البنك إن السيناريو الأساسي هو أن تلجأ الحكومة إلى مزيج من خفض قيمة الجنيه، وترشيد الواردات للمشاريع، وتشديد السياسة النقدية لجذب الاستثمارات في المحافظ المالية، بالإضافة إلى الدعم المالي من الشركاء الاستراتيجيين.
“مديرو المشتريات” لا يتوقع القطاع الخاص المصري حلاً للأزمة الاقتصادية في عام 2023
وتوقع أن تسمح الحكومة بتخفيض كبير في قيمة الجنيه، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليص عجز الحساب الجاري وتوليد تدفقات بالعملة الأجنبية، مما يؤدي إلى خدمة مدفوعات الديون الكبيرة القادمة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يجب أن يكون كافياً لامتصاص التأثير التضخمي لتراجع العملة.
وقال إن هناك سيناريو متفائل يأخذ في الاعتبار التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، الأمر الذي يؤدي إلى حشد سريع للموارد الدولارية من خلال بيع الأصول والخصخصة. الاحتياطيات الأجنبية وتحسين القدرة التنافسية.
لماذا لم تنجح المشتقات في احتواء الأزمة
أعلن البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، أن البنوك بدأت في الترويج لعمليات المشتقات المالية للعملاء مقابل مخاطر تقلبات أسعار الصرف، حيث يتيح المنتج التحوط من تقلبات أسعار العملات.
إلا أن الشركات الصناعية دعت البنوك إلى توضيح كيفية الاستفادة من المشتقات المالية لتمكينها من تجاوز المرحلة الحالية والحفاظ على رؤوس أموالها من التآكل وتوفير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
أكد محمود الزنوكى نائب المدير العام لمجموعة الزنوكى للأوانى المنزلية أن البنوك لم تتصل بالشركة لتطلب منها الاستفادة من المشتقات المالية للتحوط من تقلبات أسعار الصرف.
وأشار الزنوكى إلى أن المجموعة ترغب فى الاستفادة من هذه المشتقات طالما أنها ستدعم الشركة فى توفير دولارات لاستيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج للتصنيع، حيث أن ندرة المواد الأولية تتسبب فى انخفاض عمليات الإنتاج.
وأضاف أنه سيتواصل بالفعل مع البنوك التي تتعامل معها المجموعة لمعرفة المشتقات التي يوفرها البنك للتحوط، وحفظ الدولار، حتى لو كان بسعر أعلى من سعر الصرف.
من جانبه قال أحمد السباعى مدير عام المجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والدقيق والمركزات، إن المشتقات المالية للتحوط من التغير فى سعر صرف الدولار مازالت بحاجة لمزيد من الإيضاح حتى تستفيد الشركات منها.
بقلم أمنية عاصم