للمرة الثانية بعد قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي باتباع سياسة مرنة لسعر الصرف، يتحرك البنك المركزي لسحب السيولة بوتيرة أقل من البنوك المصرية.
كان البنك المركزي قد بدأ في استخدام آلية سحب السيولة مع تولي محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله منصبه نهاية أغسطس الماضي ليحل محل المحافظ المستقيل طارق عامر بالبورصة المصرية.
المره الثانيه
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن البنك قدم طلبًا لسحب السيولة من خلال ودائع مرتبطة بعائد ثابت قدره 75 مليار جنيه من 8 نوفمبر حتى 15 نوفمبر.
وهذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها البنك المركزي المصري قيمة الوديعة المطلوبة من البنوك، في حين أنها المرة الحادية عشرة التي يستخدم فيها هذه الآلية في أقل من ثلاثة أشهر.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد تم تقديم 19 عرضا من البنوك بقيمة إجمالية 240 مليار جنيه بما يزيد عن 165 مليار جنيه من القيمة التي طلبها البنك المركزي.
وكشفت نتائج العطاء عن قبول 19 عرضاً بنسبة عائد 13.75٪ بزيادة 2٪ عن العائد على الودائع البالغة 100 مليار جنيه وذلك للمرة الثانية على التوالي، وذلك انعكاساً لموقف البنك المركزي. قرار زيادة الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
العطاء السابق
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، 1 نوفمبر، عن سحب 75 مليار جنيه من السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية للمرة العاشرة على التوالي.
يأتي هذا كجزء من آلية الإيداع المقيد التي تقدمها أسبوعياً للتحكم في المعروض النقدي في السوق.
أفادت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن المناقصة كشفت عن تقديم 16 مصرفاً طلباً لربط ودائع تزيد قيمتها عن 241.6 مليار جنيه، بينما وافق البنك المركزي على 75 ملياراً فقط بعائد 13.75٪.
آلية الودائع المقيدة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل التحكم في معدلات التضخم.
ماذا حدث
في اجتماع استثنائي، اتخذ البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات التاريخية، تلاها الإعلان عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومجموعة من الشركاء الدوليين، نتج عنه حصول مصر على تمويل بقيمة 9 مليارات دولار.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 13.25٪ و 14.25٪ و 13.75٪ على التوالي.
وقال البنك المركزي في بيان إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن المستهدف والبالغ 7٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
مكافحة التضخم
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الشهر الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المدن المصرية سجل أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات.
وبحسب البيانات، ارتفع تضخم أسعار المستهلك إلى 15٪ في سبتمبر، مقابل 14.6٪ في أغسطس، وهو أعلى معدل سنوي لتضخم أسعار المستهلك في مدن مصر منذ نوفمبر 2022، عندما سجل 15.7٪.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي، ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 18٪، مقابل 17.7٪ في أغسطس الماضي.