أشار قسم من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى رغبة اللجنة في التركيز على الأصول الرقمية والتقنيات الناشئة، وفقًا لخطتها خلال عام 2023.
ستقوم البورصات الأمريكية بفحص جميع الوسطاء والشركات التجارية ومستشاري الاستثمار المسجلين (RIAs) الذين يستخدمون التكنولوجيا المالية لمعرفة مدى تطبيق التقنيات الجديدة وكيفية التعامل مع حسابات المستخدمين.
تضع لجنة التبادل الأمريكية معايير الأمان
وفقًا لبيان اللجنة، ستركز اختبارات مسجلي العملات المشفرة على تقديم أو بيع أو التوصية أو تقديم المشورة بشأن تداول الأصول أو العملات المشفرة أو الرقمية.
وذلك بهدف ضمان تلبية معايير الأمان المحددة. لذلك، تراقب اللجنة وتراقب شركات التشفير أثناء تقديم التوصيات أو المشورة المالية، بشرط أن يتم فحص هذه الشركات بشكل دوري لة سياساتها وتحديثها، ومعرفة مدى اتباعها لسياسات الامتثال والإفصاح وإدارة المخاطر.
وعلى نفس المنوال، تم الإعلان عن قائمة منفصلة بسياسات RIA المكتوبة والالتزامات الائتمانية، من أجل ضمان الامتثال لهذه القواعد.
وأكد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جاري جينسلر، أن تطبيق هذه القواعد يأتي ضمن أولويات اللجنة خلال هذا العام، لضمان الامتثال لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
يراقب مراقب الأوراق المالية مخاطر العملات المشفرة
من ناحية أخرى، أعرب جينسلر عن مخاوفه عدة مرات بشأن الاستثمار في الأصول الرقمية، كما أنه يتجنب التعليق على بعض المشاريع في ضوء إشارته إلى العديد من الأصول الرقمية كأوراق مالية.
وقال في أحد تصريحاته، إن العملات الرقمية استثمار مضارب يتسم بالتقلبات، كما حذر المستثمرين من عوائد مبالغ فيها للعملة الرقمية، وأشار إلى أن منصات الإقراض توفر عوائد جيدة وسط تراجع السوق.
مراقبة مشاريع العملات المشفرة والرقمية
في سياق ذي صلة، وجهت هيئة الأوراق المالية الأمريكية أنظارها إلى مشاريع التشفير في عام 2022 لضمان امتثال الأنشطة والإعلانات للوائح المعلنة لضمان سلامة وأمن أموال المستثمرين.
كما درست اللجنة التوصيات والمبادئ التوجيهية المقدمة من شركات التشفير ومدى توافقها مع قواعد اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتقنيات الناشئة.
هذا الأسبوع، ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن مستشاري العملات قد يسمحون بالاستثمار في أصول التشفير مثل ؛ والتوكنز، في ضوء اعتبار اللجنة أن العملات الرقمية هي أوراق مالية تُباع دون تسجيل أو إعفاء قانوني من التسجيل.