وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة المصرية تعمل على مبادرة إضافية للمواطنين المقيمين بالخارج تتمثل في “تقديم وحدات سكنية مميزة لهم بأسعار تنافسية وخصومات مغرية على أن يتم دفع سعر هذه الوحدات العقارية بالدولار”. نادر سعد في حديث لـ “الشرق”.
يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار الحكومة المصرية، مساء أمس الأربعاء، قرارا بإعفاء سيارات المقيمين بالخارج من الجمارك والضرائب مقابل تحويل الوافد مبلغ نقدي، بالعملة الأجنبية، يعادل جميع هذه الرسوم، لصالح شريطة أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ الدفع بالعملة المحلية بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
وأشار سعد إلى أن الوحدات السكنية التي ستطرح للوافدين “أنشأتها وزارة الإسكان”. منوهاً إلى أن هذه المبادرة، إلى جانب المبادرة المتعلقة بالسيارات، تمثل “إحدى الطرق التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تعظيم عائداتها الدولارية”.
أكد متحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مبادرة إعفاء استيراد السيارات المقيمة بالخارج من الرسوم والجمارك هي لمدة 4 أشهر فقط ؛ “وهي غير قابلة للتمديد، لأن لدينا صناعة سيارات محلية، بالإضافة إلى وكلاء وموزعي التجارية الأجنبية، ولا نريد أن نؤذيهم.” واعترف بأن الإجراء الأخير “سيضر مؤقتًا بسوق مبيعات السيارات المحلية”.
وكان وزير المالية محمد معيط قد كشف لـ “الشرق”، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بواشنطن، أن قرار إعفاء سيارات العمال المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب سيكون متاحًا لمدة أربعة أشهر فقط. .
يصدر خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار بتنفيذ أحكامه، مصحوباً بجداول قيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية المستحقة الدفع موزعة حسب المنشأ والأنواع. وفئات السيارات.