بقلم حسين حياتسفير وعلي كوكوك جوكمين
أنقرة (رويترز) – تعهد تحالف المعارضة التركي بالتراجع عن كثير من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان إذا فاز في انتخابات الأحد، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية البرلمانية وتشديد السياسة النقدية وتحول كبير في السياسة الخارجية للبلاد.
في الشهر الماضي، كشف كمال كيليجدار أوغلو، المرشح الرئاسي لتحالف الأمة المكون من ستة أحزاب، عن برنامج المعارضة لأول 100 يوم في السلطة.
وتراوحت التعهدات بين العودة إلى التوقيت الصيفي والتخفيضات الضريبية والتأمين والتوظيف على أساس الجدارة لجميع الوظائف العامة.
فيما يلي تفاصيل خطة المعارضة
* إصلاحات تشريعية وتنفيذية
الوعد الرئيسي للمعارضة هو العودة إلى النظام البرلماني، الذي يقول التحالف إنه سيكون “أقوى” من النظام القائم قبل انتقال 2022 إلى النظام الرئاسي الحالي.
وسيُعاد منصب رئيس الوزراء، الذي ألغاه أردوغان عبر استفتاء عام 2017، وسيكون دور الرئاسة “محايدًا” بلا مسؤولية سياسية. كما سيتم إلغاء حق الرئيس في نقض التشريعات وإصدار المراسيم.
سيقطع الرئيس العلاقات مع أي حزب سياسي ويخدم لفترة ولاية واحدة فقط مدتها سبع سنوات، وبعد ذلك سيتم منعه من ممارسة النشاط السياسي.
سيمنح الدستور البرلمان سلطة التراجع عن الاتفاقات الدولية وستتمتع بسلطة أكبر لتخطيط ميزانية الحكومة.
في مجال الإدارة العامة، تُلغى المجالس والمكاتب التابعة لرئاسة الجمهورية، وتُنقل مهامها إلى الوزارات المختصة.
* اقتصاد
ووعد تحالف الأمة بخفض التضخم الذي بلغ 44 بالمئة في أبريل نيسان إلى خانة الآحاد في غضون عامين واستعادة الاستقرار الذي فقد 80 بالمئة من قيمته في السنوات الخمس الماضية.
سيضمن التحالف استقلالية البنك المركزي وسيتراجع عن إجراءات مثل السماح لمجلس الوزراء باختيار حكامه.
وستقوم بإعداد تشريع يسمح للبرلمان بتمرير قوانين بشأن مهمة البنك المركزي والاستقلال التشغيلي والتعيينات رفيعة المستوى.
ستنتهي السياسات التي تتدخل في سعر الصرف العائم، بما في ذلك مخطط حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.
وتعهد التحالف بخفض الإنفاق الحكومي من خلال تقليص عدد الطائرات التي تستخدمها الرئاسة، وعدد السيارات التي يستخدمها الموظفون، وبيع بعض المباني الحكومية.
سيتم ة كافة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. سيراجع التحالف مشروع محطة أكويو النووية المملوكة من قبل كيانات حكومية روسية، ويعيد التفاوض بشأن العقود، مما يقلل من مخاطر الاعتماد على دول معينة لواردات الغاز.
* السياسة الخارجية
وسيتبنى التحالف شعار “السلام في الداخل، السلام في العالم” باعتباره حجر الزاوية في السياسة الخارجية لتركيا.
بينما وعد التحالف بأنه “سيعمل على استكمال عملية الحصول على” العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، تعهد بة اتفاقية اللاجئين الواردة في بيان تركيا والاتحاد الأوروبي لعام 2016.
سيقيم علاقات مع الولايات المتحدة على أساس الثقة المتبادلة وعودة تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة F-35.
ستحافظ تركيا على العلاقات مع روسيا “على أساس أن كلا الطرفين متساويان وسيتم تعزيزها من خلال الحوار المتوازن والبناء”.
الإصلاحات القانونية
وتعهدت أحزاب المعارضة الستة بضمان استقلال القضاء الذي يقول منتقدون إن أردوغان وحلفاءه يستخدمونه لقمع المعارضة وهو اتهام نفته الحكومة.
سيؤخذ استعداد القضاة للالتزام بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الاعتبار عند تقييم الترقيات.
القضاة والمدعون العامون الذين يتسببون في انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤدي إلى غرامة لتركيا في المحكمتين سيكونون ملزمين بدفع الغرامة. وستتخذ الإجراءات لضمان التنفيذ السريع لقرارات المحاكم.
سيتم إصلاح مجلس القضاة والمدعين العامين وتقسيمه إلى كيانين لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والشفافية.
كما سيتم إصلاح الهيكل الانتخابي وعمليات المحاكم العليا مثل المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.
سيضمن التحالف أن الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء. ويقول منتقدون إن السلطات تسيء استخدام الإجراء في عهد أردوغان. وتعهد التحالف بتعزيز حرية التعبير والحق في تنظيم التظاهرات.
(تقرير مروة سلام للنشرة العربية – تحرير ياسمين حسين)