كم يبلغ عدد سكان السعودية 2030 الهيئة العامة للإحصاء، كلما تطلعنا إلى مستقبل الاستثمار والظروف الاجتماعية في بلدنا، مع الأخذ في الاعتبار الأرقام المحتملة، نشعر، للأسف، بشيء من اللدغة. إذا أخذنا مشكلة الزيادة الملحوظة في عدد الأشخاص، والتي تعد جوهر كل المشاكل، نجد أن عدد الأشخاص في المملكة حسب النظرية المعروفة لتوماس مالتوس، والتي يقول فيها سيتضاعف عدد الأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات الطبيعية كل 25 عامًا إذا لم يتعرض المجتمع لإحدى كوارث الخسائر الكارثية ؛ مثل المجاعات والحروب والأمراض القاتلة. كلما أراد البروفيسور توماس مالتوس تجربة نظريته، راجع الظروف الديموغرافية في أمريكا والمملكة المتحدة وعدد قليل من الدول الأوروبية
ما هو عدد سكان المملكة العربية السعودية 2030 الهيئة العامة للإحصاء
ثم توصل من تلك ة إلى صحة الافتراضات التي عاش عليها فوق نظريته السكانية. وإذا سُمح لمالتوس باستخدام عدد محدود من الدول الأوروبية والأمريكية لإثبات صحة نظريته، فلن يضرنا بة عدد محدود من البلدان التي تشبه ظروفها الديموغرافية والاقتصادية ظروفنا لمعرفة الواقع. أن المجتمع السعودي سيكون فوق في السنوات ال 25 المقبلة. وإذا كانت التقديرات الإحصائية تشير إلى أن عدد سكان المملكة في عام 2005 م بلغ 25 مليون نسمة
وفقًا لنظرية توماس مالثوس، سيصل عدد سكان المملكة إلى 50 مليونًا في عام 2030. السؤال هو، إذا كان مجتمعنا يعاني في هذه اللحظة من البطالة التي تصيب شريحة الشباب من الفئات العمرية التي تقع بين 15 و 15 عامًا 25 عامًا، ويعاني من قلة الأماكن للطلاب في الجامعات، ويعاني من ظروف حرجة في المرور وفي المنزل، وانتشار التشدد ونقص المياه، وفي مشاريع الإحلال الصحي الكهرباء والمستشفيات والنوادي الرياضية. إذا كان هذا هو الحال ونحن 25 مليونا، فكيف سيكون الوضع فوقها عندما يقل عدد سكان المملكة من العدد الحالي، أي عندما يصل عدد المواطنين السعوديين إلى خمسين مليونا بدلا من 25 مليونا.
بطبيعة الحال، ستكون هناك فجوة بين زيادة العرض (الإصدار) من المواد الغذائية والخدمات، وطفرة في الطلب بسبب الزيادة في عدد السكان بسبب هذه المسألة. ومع ذلك، فقد المجتمع فرصة لأبرز مشاريع البنية التحتية. بعد 25 عامًا، عندما يزداد عدد السكان بشكل كبير وتنخفض الإيرادات مقارنةً بعدد السكان، سيكون الدواء متعبًا للغاية. إذا كانت المقارنة جازة فلنأخذ المجتمع المصري – مثال على ذلك – وكان وضع المجتمع المصري قبل ثلاثين عاما مماثلا في عدد مشاكله الاستثمارية مع المجتمع السعودي. لكن إذا استعرضنا الشارع المصري اليوم نجد أن محنة المرور ومعضلة الشقة ومحنة الكهرباء ومعضلة المياه ومعضلة البطالة قد ازدادت بشكل كبير. اضرب في حاجز ضخم.
وبناءً على ذلك، قد يعاني المجتمع السعودي مما يعانيه المجتمعات النامية في جمهورية مصر العربية والشام والجمهورية السورية وباكستان. ومع ذلك، ومن أجل عدم تحمل ما تتحمله هذه المجتمعات، فإن القضية في الواقع تفتقر إلى مخطط تخطيطي يستشرف المستقبل بموضوعية ويطمح إلى تحقيق التوازن بين عدد الأفراد والمنتج الوطني، واستخدام كل التقنيات والوسائل الأساسية للتحرك. بعيداً عن الفزّاعة من مشاكل الزيادة في الأعداد التي هي مشاكل إذا سقطت بخطورتها المعروفة يصعب مواجهتها وإيجاد أجوبة لها. يكمن حل مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد السكان في ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا للبحث عن إجابات لمشاكل المستقبل.
بحيث تلعب هذه التقنية دورًا مهمًا في زيادة الإصدار وتطوير الحلول التقنية العاجلة لحل بؤر التخلف. كنا في مجلس وزير الوقود والثروة المعدنية الأسبق، معالي السيد هشام ناظر، وتم عرض مقال عن المال والناس في المجلس. قال أحد أصحاب المشاريع التجارية في عجلة من أمره إن ثمن الإنسان – في العصر الجوهري الذي نعيشه – في ماله، وأن الإنسان لا ثمن له بغير مال. لم يعجبني هذا العنصر الوحشي، وقلت مباشرة الصورة تظهر مقلوبة وهذا الرجل هو الذي يجلب المال والثروة لا يجلب الإنسان. احتج قائلاً هذا خطأ فقلت له لنتحدث عن الدول. أولاً، اليابان وكوريا ودولة الصين ليس لديهم أموال طبيعية. بدلا من ذلك، فقد أصبحوا من أغنى البلدان من خلال الموارد البشرية الإبداعية. أما الشخصيات فقد توفي الله فردًا ولديه ولدان فقط، تاركًا لهما مالًا قيمته مليوني ريال. يجب على كل ابن أن يطارد مليوني شخص
بعد عام، تمكن أحد الأطفال من جني مليون شخص ومليونين بعائد مائة بالمائة، بينما تأخر الطفلان بمعدل خسارة مائة بالمائة، وأهدر المليون في التسلية واللعب. لسنا الوحيدين الذين نعاني من مشاكل الزيادة الملحوظة في عدد السكان، بل كثرة الدول النامية التي تكبدتها من هذا التكوين، وقليل منهم – للأسف – عالج هذه المشكلة قبل أن تتفاقم، باستثناء أن قلة من البلدان الناجحة حولت الزيادة في عدد السكان من نقمة إلى نعمة، أي أنها وضعت تخطيطًا للموارد البشرية بحيث تمتد خبرات مهارات الناس وتصبح إنتاجيتهم أكثر من نظرائهم في البلدان الأخرى. اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة – مثال على ذلك – أصبحت دولًا متقدمة بسبب مواردها البشرية، ولم تتطور بسبب مواردها الطبيعية.
لا شك أن المواطنين السعوديين يولدون على الفطرة ولديهم المواهب والذكاء في رؤوسهم، ومواهبهم بحاجة إلى الصقل والتدريب والتحديث، ويمكننا القول إن الإنسان السعودي يستمتع بإمكانيات وفيرة، لكنه مطلوب. البرامج التي تستخرج تلك القدرات وتجعلها حقائق على أرض الواقع في ظهور المشاريع التي تحقق الريادة والازدهار للمملكة. والشخص السعودي في حال واجهته فرص للتدريب والتطوير سيلعب دوراً مهماً في تنمية المملكة والنهوض بها إلى درجة ومستوى الدول الحكيمة والمتقدمة. وبذلك تصل المملكة العربية السعودية إلى المعدل الذي نتمناه، على يد أكثر السعوديين خبرة ومهارة وإنتاجية