كم تكلفة مونديال قطر 2022. قال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، اللجنة المشرفة على التحضير لكأس العالم 2022 حسن الذوادي، إن سعر مونديال 2022 ملاعب الكأس حوالي 7 مليارات دولار.

وأكد الذوادي أن جميع الملاعب ستكتمل في 2022 أي قبل عامين من انطلاق المونديال، في إنجاز لم يحدث من قبل في تاريخ بطولات المونديال.

كم تكلفة مونديال قطر 2022

وقال الذوادي إن العد التنازلي لمونديال قطر بدأ منذ لحظة الحصول على حق الاستضافة في ديسمبر 2010، قبل أن يصبح رسميا عندما تسلم الشيخ تميم بن عرفان آل ثاني منتصف شهر يوليو الجاري راية استضافة قطر. بطولة 2022.

وحول قضية زيادة عدد فرق المونديال من 32 إلى 48، والتي أثارها اتحاد أمريكا الجنوبية “الكونميبول”، أوضح الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن الموضوع قيد الدراسة الآن، مشيرا إلى منوهاً إلى أن الأمر سيحسم نهائياً في آذار 2022، كما صرح بذلك رئيس التحالف. بطولة العالم لكرة القدم الساحرة (الفيفا) جياني إنفانتينو.

هربت جمهورية قطر من بطولة التحضير لكأس العالم لكرة القدم الساحرة في ديسمبر 2010. وستقام هذه المسابقة الرياضية في عام 2022 على الرغم من الجدل حول منحها لهذا البلد على وجه الخصوص، واتهام مسؤولين قطريين بتقدير رشاوى الفوز. هو – هي.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم / الفيفا، أن مونديال 2022 سيقام في الشتاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي لا تطاق في دولة قطر طوال فصل الصيف. يشارك في بطولة قطر 32 فريقًا ويتابعها مئات الملايين من الأشخاص حول العالم. ومن المتوقع أن تتجاوز تكاليف تنظيم الدورة 100 مليار دولار.

الأرقام والنتائج

الملاحظة الأولية هي أنه إذا حدث الحدث بالفعل في قطر في عام 2022، فسيكون هذا الحدث متعدد الأضلاع أغلى في تاريخ كأس العالم ككل.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن دولة قطر ستنفق مائتي مليار دولار لاستضافة كأس العالم، ما يعني أن حصة أحد مواطني قطر (313 ألف نسمة) من تلك التكلفة ستبلغ 6.4 مليون دولار.

مخاطر معيشية المونديال في قطر

يمكن تصديق مقدار تضاعف القيمة إذا علمنا أن كأس العالم 2014 في البرازيل كلفت 15 مليار دولار، وفي جنوب إفريقيا عام 2010 كانت قيمتها 3 مليارات، وفي ولاية ألمانيا الفيدرالية عام 2006 ملياري دولار.

أدت محنة قطر إلى زيادة تكلفة المونديال بنسبة تتراوح بين عشرين و 25 بالمائة للشركات التي تستورد المواد المستخدمة في مشاريع المونديال.

بالإضافة إلى ذلك، تأخرت المشاريع شهرًا عن موعدها، وفشل المقاولون والشركات في إقناع السلطات القطرية بتحمل فرق الأسعار.