ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ، حيث أن القرار المنظم للعلاقة بين الدائن والمدين الذي تم تعديله بالفترة الأخيرة، كما هناك الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يريدون معرفة ما سيحدث بعد تنفيذ هذا القرار، وبدورها قامت محاكم التنفيذ في المملكة السعودية بالاعلان حول رفع الإجراء التأديبي عن وقف الخدمات عن المدين المتهرب من سداد ديونه، ومن خلال هذا المقال عبر موقع الساعة سوف نتعرف على ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ، تابعوا معنا هذا المقال للنهاية.

قرار 46 مَحكمة التنفيذ

تنص المادة 46 من نظام التنفيذ للمحكمة التنفيذية على أن المدين يعتبر مماطلاً إذا لم يسدد ديونه في غضون 5 أيام من تاريخ استلام إشعار التنفيذ أو أمر الدفع، أو من تاريخ إعلان إعلان  أمر بالإعدام في الصحف، إذا تعذر إخطاره من الجهات المختصة. كما نصت المادة على أن له الحق في اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الجنائية ضد المدين، ومن بين هذه الإجراءات عرقلة مغادرة المدين أو توقيفه وفقًا للمادة 46، ينطبق ما يلي:

  • وقف التوكيل الرسمي للمدين في الأموال أو المتعلقة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • الإعلان عن قيمة أموال المدين، وكذلك الأموال التي سترد إليه في المستقبل، وحجز هذه الأموال وتنفيذ قرار بشأنها وفقاً للأحكام.
  • الإعلان عن الأنشطة التجارية والمهنية للمدين وترخيصه.
  • كما تنص المادة على أن للقاضي الحق في اتخاذ إجراءات أخرى.

ماذا بعد قرار 46 مَحكمة التَنفيذ

تمت الموافقة على المادة 46 من القَرار التنفيذي لإنهاء تأخير تهرب المدين من سداد الدين وذلك بتحديد عقوبات رادعة لكل مدين يريد تجنب إعادة الأموال لأصحابها في حال تطبيق الإجراءات التأديبية بعد إخطار المدين بالالتزام بسداد الدين، وبالتالي حتى بعد تطبيق هذا القرار، يخضع المتهرب للإجراءات التأديبية التي ذكرناها في الفقرة السابقة، أو هكذا تدابير أخرى يراها القاضي مناسبة.

إلغاء إيقاف الخدمات من قَرار التنفيذ 46

أعلنت المحاكم التنفيذية في المملكة العربية السعودية أنها رفعت عقوبة الإنهاء عن المدين الذي تهرب من سداد ديونه، ثم قالت وزارة العدل السعودية إنه لا يوجد الآن أفراد طُبق عليهم قرار إنهاء الخدمات سابقًا لم يسلم بعد، وما زالت انتقادات الكثيرين قائمة حتى اليوم، فقد أصدر وزير العدل حكماً يطالب بإلغاء “تعليق الخدمات العامة الإلكترونية” بحيث يكون كافياً لوقف التعاملات المالية مع المدين المتهرب فقط نص قرار وزير العدل السعودي على ضبط أحكام عقوبة السجن التنفيذي يراعى السن والحالة الاجتماعية للمدين، وجميع التغييرات التي تطرأ على قرار وزير العدل تهدف إلى ضمان حفظ الحقوق وإعادتها إلى أصحابها دون المساس بأي من الطرفين.

معنى رفع قرار 46

كما أشرنا من قبل، فإن إلغاء المرسوم 46 يعني أنه لن يتم معاقبة المدين لتعليق الخدمات العامة وفقًا للمادة 46 من نظام إجراءات التنفيذ لذلك فإن هذه الخدمات تخص الأشخاص الذين أوقفوها، والجدير بالذكر أن هذا القرار لم يحظ بقبول كثير من المواطنين، ولقي قرار وزير العدل السعودي برفع تعليق الخدمات استحسانًا كبيرًا.

متى يسقط القرار 46

يجوز إبطال القرار 46 الصادر عن المحكمة التنفيذية برمته في بعض الحالات التي لا يطبق فيها القرار والعقوبات على المدين، وسيتم إلغاء القرار في الحالات التالية:

  • إذا ظهر المدين البطيء في المحكمة بناءً على أمر استدعاء.
  • إذا ثبت أنه معسر وغير قادر على سداد ديونه بسبب وضعه المالي.
  • في حال أن تنفيذ المرسوم 46 يترتب عليه مخالفة مصالح المدين وظروف عائلته المختلفة كالتعليم والصحة ونحو ذلك.
  • إذا تصالح الدائن والمدين وتعهد المدين بدفع المال في الموعد المتفق عليه.

وهنا قد وصلنا لختام المقال الذي كان بعنوان، ماذا بعد قرار 46 مَحكمة التنفيذ بشيء من التفصيل، واستعرضنا الإجراءات التي يتم تطبيقها على المدين الذي يماطل أو يتهرب من سداد ديونه، وأوضحنا التَعديلات الجديدة التي أقرها وزير العدل السعودي على القرار وكذلك حالات سقوط القرار عن المدين.