بيروت (رويترز) – أظهر قرار اطلعت عليه رويترز أن محكمة استئناف أمريكية قضت هذا الأسبوع بإمكانية النظر في الدعاوى المرفوعة ضد البنوك التجارية خارج لبنان، مما يمهد الطريق لمزيد من الدعاوى القضائية من قبل المودعين الذين يتطلعون إلى الوصول إلى أموالهم المجمدة.
ألغى القرار الصادر في 15 ديسمبر / كانون الأول في قضية رفعها مودعون لبنانيون ضد بنك عودة حكماً أصدرته محكمة أدنى درجة بأن محاكم بيروت لها “اختصاص حصري” في القضايا المرفوعة ضد البنوك اللبنانية.
خلال الانهيار المالي في لبنان قبل ثلاث سنوات، فرضت البنوك قيودًا صارمة على عمليات السحب في كل من الولايات المتحدة والعملة المحلية، والتي فقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها.
لم يتم تحويل هذه القيود إلى قانون، ومحاولات التقاضي أمام المحاكم في الداخل والخارج من قبل المودعين الذين يسعون لاسترداد أموالهم بالدولار الأمريكي على الفور، أسفرت عن نتائج مختلطة.
رفعت عائلة رعد دعوى قضائية في نيويورك في ديسمبر / كانون الأول 2022، زاعمة أن بنك عودة خالف عقدهم برفضه تحويل أموالهم إلى الخارج في بداية الأزمة المالية، وفقًا لوثيقة المحكمة.
وسبق أن رفضت محكمة جزئية القضية واعتبرت أن القضاء اللبناني وحده هو الذي يختص بمثل هذه القضايا.
وقالت ندى عبد الساتر المحامية عن باتريشيا وستيفاني وديفيد رعد، إن القرار الجديد الصادر هذا الأسبوع قد يسمح لهم بمواصلة القضية، واعتبرها تاريخية.
وقالت لرويترز إن الباب مفتوح الآن وسيبدأ العمل الحقيقي.
وأضافت أن القرار يزيل العقبة الرئيسية التي حالت دون النظر في القضايا قبل الآن.
ولم يرد بنك عودة في بيروت على طلب للتعليق تم تقديمه خارج ساعات العمل.
وقال جيفري روثنبرج المحامي من DLA Piper Law Firm الذي يمثل بنك عودة في القضية لرويترز عبر البريد الإلكتروني “فيما يتعلق بهذه القضية هناك عدة أسباب أخرى للانعكاس سنستمر في عرضها أمام المحكمة الجزئية”.
وأوضحت ندى عبد الساتر أن عائلة رعد تسعى للوصول إلى مدخرات بقيمة 17 مليون دولار في بنك عودة.
(تغطية مايا جبيلي – اعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)