بقلم إليزابيث بينو وتاسيلو هاميل
باريس (رويترز) – أعطى المجلس الدستوري الفرنسي الضوء الأخضر لمشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون الخاص برفع سن التقاعد الذي أثار موجة من الاحتجاجات الشعبية لأسابيع مما أدى إلى تسريع سنه ليصبح قانونا.
سيرفع مشروع القانون سن التقاعد من 62 إلى 64، لكنه أثار احتجاجات ضخمة وأحيانًا عنيفة في الأسابيع الأخيرة.
وأعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر لمشروع القانون، مع إبداء بعض التحفظات الطفيفة عليه، في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون وحكومته.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت إن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر كما هو مخطط له في البداية، متجاهلاً مطالب النقابات العمالية بعدم تمريره في مواجهة معارضة شعبية واسعة النطاق.
تظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد، بالإضافة إلى حقيقة أن الحكومة استندت إلى المادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح لها بإقرار القانون دون تصويت نهائي في البرلمان.
وعندما أعلن المجلس قراره بشأن مشروع القانون، تجمع المتظاهرون خارج مبنى مدينة باريس ورفعوا لافتات كتب عليها “جو من الغضب” و “الإضرابات مستمرة حتى يتم سحب مشروع القانون”.
وقال المجلس إن إجراءات الحكومة تتماشى مع الدستور، ثم وافق على رفع سن التقاعد وإلغاء بعض الإجراءات التي تعزز فرص العمل للعمال الأكبر سنا بحجة عدم اهتمامهم بهذا التشريع.
يأمل ماكرون وحكومته أن يؤدي هذا القرار إلى تقليص الاحتجاجات التي تقودها النقابات العمالية، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.
وقال ماكرون في وقت سابق هذا الأسبوع “يجب أن تستمر البلاد في المضي قدمًا والعمل ومواجهة التحديات المقبلة”.
لكن المعارضة والنقابات العمالية حذرت من أنها لن تتراجع.
وقال زعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلينشون “الكفاح مستمر”.
كما رفض المجلس الدستوري مقترح المعارضة لتنظيم استفتاء على مشروع القانون.
قامت المعارضة بمحاولة أخرى لإجراء استفتاء على مشروع القانون، لكن المجلس لن ينظر في ذلك حتى أوائل مايو.
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)