قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت 1250 جنيها (42.23) جنيها لعموم اربد المحلي في موسم شراء 2023.
والسعر الجديد أعلى بنحو 44 في المائة من سعر الشراء الموسم الماضي بين 865 و 885 جنيها، الأمر الذي أثار شكاوى من البعض، وأعلى بنسبة 25 في المائة عن السعر الأولي الذي حددته الحكومة في أغسطس.
وتعاني من تضخم قياسي بعد انخفاض قيمة العملة.
قال وزير التموين (تداول) علي مصيلحي هذا الأسبوع إن البلاد تستهدف شراء نحو أربعة ملايين طن قمح في الموسم المقبل الذي يبدأ في أبريل المقبل.
أعلنت الحكومة العام الماضي أنها اشترت 4.2 مليون طن، 30 في المائة أقل من هدفها الأولي البالغ ستة ملايين طن ولكن فوق مستويات 2022.
منذ ذلك الحين، اعتمدت مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، على محصولها المحلي لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وتعطل الشحنات عبر البحر الأسود.
ومنذ ذلك الحين، زادت وارداتها من القمح، ولديها حاليًا احتياطيات استراتيجية تغطي 4.5 شهرًا من الاستهلاك. تقدم الحكومة المصرية الخبز بإعانات كبيرة لأكثر من 70 مليون من أصل 104 مليون مواطن.
وأضاف مدبولي أن فاتورة دعم القمح ارتفعت إلى 95 مليون جنيه في السنة المالية الحالية.
تأخرت خطط إصلاح الدعم بسبب نقص النقد الأجنبي والتضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.