قالت مؤسسة فيتش سوليوشنز ريسيرش، إحدى شركات التصنيف الائتماني “فيتش”، في تقرير حصلت “البورصة” على نسخة منه، إن التضخم لا يزال مصدر قلق كبير في مصر، وسيؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض، وانخفاض حاد في نمو القروض بالقيمة الحقيقية. من المتوقع أن تنكمش القروض بنسبة 11.2٪ في عام 2023.
وأشارت إلى أنه منذ مارس 2022، كانت الزيادة في قيمة القروض مدفوعة بالكامل تقريبًا بإعادة تقييم القروض بعد ثلاث تخفيضات لقيمة العملة، بالإضافة إلى توقع أن يفقد الجنيه ما يقرب من 20٪ من قيمته خلال الفترة المتبقية هذا العام، وأن القروض المقدمة للحكومة ستظل مرتفعة، وهذا سيؤدي، من الناحية الاسمية، إلى نمو القروض بنحو 20.2٪ بنهاية هذا العام.
لكن التقرير قال إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة، فإننا نعتقد أن النظام المصرفي قوي بما يكفي للتعامل مع تحديات الاقتصاد.
ومن المرجح أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة التي بلغت نحو 3.2٪ في عام 2022، لأن البنك المصري اتخذ موقفًا سخيًا من القروض المتعثرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة العام الماضي.
ومع ذلك، تعتقد شركة “فيتش سوليوشنز” أن متوسط نسب كفاية الشريحة الأولى من رأس المال للبنوك سيظل أكثر من 17٪، وهي نسبة أعلى من المعايير المطلوبة، وأن البنك المركزي بدأ بإلزام البنوك بالالتزام باتفاقية بازل 4. المعايير التي تدعم صلابة القطاع المصرفي.
وقالت إن هناك فرصا قوية لنمو الخدمات المصرفية، خاصة بين الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تعتبر محط اهتمام معظم البنوك الكبرى.
وأضافت أن القطاع المصرفي المصري من أقدم القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهيمن عليه بنكان حكوميان، وخارج البنوك الخمسة الكبرى، فإن قاعدة الأصول مجزأة تمامًا.
وذكر التقرير أن ثلث البالغين فقط يستخدمون الخدمات المصرفية بنشاط، لذلك هناك إمكانات كبيرة لتوسيع قاعدة المودعين أيضًا.
ورفعت المؤسسة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، من 3.4٪ إلى 3.8٪.