لندن (رويترز) – خفضت وكالة التصنيف فيتش توقعاتها للديون السيادية يوم الخميس بسبب مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية واحتمال موجة جديدة من التخلف عن السداد.
وقالت وكالة فيتش التي تراقب أكثر من 100 دولة إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا تغذي مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات التي تضر الآن بشروط الائتمان السيادي.
قال جيمس مكورماك، رئيس وحدة التصنيف السيادي في فيتش، “تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكاليف خدمة الدين الحكومي”، مقلصًا نظرة الشركة للقطاع السيادي إلى “الحيادية” من “التحسن”.
مرة أخرى، بدأ عدد البلدان التي شهدت انخفاضًا في تصنيفاتها الائتمانية في الزيادة هذا العام مع تصاعد الضغط.
معظم الحكومات التي تغطيها وكالة فيتش إما قدمت إعانات أو طبقت تخفيضات ضريبية في محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم. لكن هذا كان له ثمنه.
وقال ماكورماك “بينما يمكن استيعاب التدهور المالي المعتدل من خلال الآثار الإيجابية للتضخم على آليات الدين الحكومي، فإن مثل هذه الآثار تعتمد على الحفاظ على معدلات فائدة منخفضة، وهذا لم يعد مؤكدًا”.
وبينما سيستفيد مصدرو السلع الأساسية من ارتفاع الأسعار، فإن أولئك الذين يتعين عليهم استيراد الجزء الأكبر من الطاقة أو الغذاء سيعانون.
وبلغ عدد الدول المتعثرة في قائمة الدول المتعثرة أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك 17 دولة، وهو مستوى قياسي.
هذه البلدان هي باكستان وسريلانكا وزامبيا ولبنان وتونس وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجيكستان والسلفادور وسورينام والإكوادور وبليز والأرجنتين وروسيا وبيلاروسيا وفنزويلا.
(اعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)