دبي (رويترز) – قالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش يوم الأربعاء إن الأسواق الأوسع تبنت “إلى حد ما” معايير الامتثال للشريعة الإسلامية للسندات الإسلامية التي اعتمدها البنك المركزي الإماراتي، لكن تأثيرها العملي “لم يتم اختباره”.
يُعد المستثمرون الإماراتيون مساهمًا رئيسيًا في سوق الصكوك العالمية، وقد سعت دبي دائمًا إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رئيسي لإصدار الصكوك – أو السندات الإسلامية.
أفادت وكالة رويترز العام الماضي أن اعتماد مصرف الإمارات المركزي في عام 2022 للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة وة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، ومقرها البحرين، أدى إلى تباطؤ إصدار الصكوك.
وقالت فيتش في تقرير لها إن إصدار الصكوك عالميا تباطأ في الربع الأول من عام 2022 نتيجة التعقيدات المرتبطة بالمتطلبات التي وضعتها هيئة المحاسبة وة للمؤسسات المالية الإسلامية المعنية بوضع معايير للقطاع المالي الإسلامي، قبل العودة إلى وضعها الطبيعي.
من بين النقاط الرئيسية في متطلبات هيئة المحاسبة وة للمؤسسات المالية الإسلامية ما يعرف بـ “النسبة الملموسة” للأصول، والتي تتعلق بالأصول التي يجب استخدامها كضمان للصكوك لتظل متوافقة مع الشريعة الإسلامية حتى تاريخ استحقاقها.
قالت فيتش إن العديد من الصكوك التي تصنفها وتصدرها منذ العام الماضي لديها أصول كافية لجعلها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع وجود فرق يحميها من انخفاض الضمان إلى ما دون المستوى المطلوب.
ومع ذلك، لا تزال هذه المخاطر موجودة بالنسبة للآخرين – خاصة الكيانات غير السيادية – الذين لديهم أصول ملموسة محدودة، مما قد يعرضهم لمخاطر السيولة المتزايدة، وتداعيات ذلك على تصنيفات مصدري الصكوك المتعثرين.
(تغطية صحفية ليوسف سابا – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)