باريس (رويترز) – يعد المشرعون الفرنسيون مشروع قانون لتعزيز القوة الشرائية للأسر من خلال زيادة بعض أشكال المساعدة الحكومية بنسبة 4 في المائة بتكلفة ثمانية مليارات يورو (8.44 مليار دولار) من يوليو إلى أبريل من هذا العام، حسبما ذكرت صحيفة ليز. ذكرت صدى يوم الأحد. التالي.
وبحسب التقرير، فإن الزيادات المخططة ستنطبق على إعانات الرعاية للأسر والعاطلين عن العمل والمعاقين، بالإضافة إلى مدفوعات المعاشات من يوليو.
توقع البنك المركزي الفرنسي هذا الشهر أن يبلغ متوسط التضخم الفرنسي 5.6 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.4 بالمئة في 2023.
(= 0.9475)
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن)