أثينا (رويترز) – بدأ العمال في اليونان إضرابا على مستوى البلاد لمدة يوم واحد يوم الأربعاء احتجاجا على ما وصفوه بأنه “أزمة متصاعدة” من ارتفاع الأسعار وتقلص الأجور، مما تسبب في تعطل النقل والعبارات والمدارس والمستشفيات العامة.
دعت أكبر نقابتين عماليتين في اليونان، وتمثلان حوالي 2.5 مليون عامل في القطاعين العام والخاص، إلى إضراب عام من المتوقع أن يتوج باحتجاج في وسط أثينا.
خرجت اليونان من أزمة مالية استمرت عشر سنوات في 2022، لتواجه بعد ذلك بعامين جائحة كورونا، الذي تسبب في توقف السفر العالمي، مما أضر بقطاع السياحة المهم.
الآن، يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الذي تفاقم بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، في إلحاق المزيد من الضرر بأجور العمال.
ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اليونان إلى أعلى مستوى له في 25 عامًا عند 7.2٪ في فبراير، مدفوعًا بالزيادات في أسعار الطاقة والإسكان والنقل.
وأنفقت الحكومة حوالي 3.7 مليار يورو (4 مليارات) منذ سبتمبر لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة والوقود على المزارعين والعائلات والشركات.
لكن هذه الإجراءات غير كافية في نظر العمال المضربين.
رفعت حكومة المحافظين الحد الأدنى للأجور بنسبة 2 في المائة إلى 663 يورو في يناير، وتعهد رئيس الوزراء كيراكاكوس ميتسوتاكيس بزيادة ثانية أكبر من الأول من مايو.
(الدولار = 0.9191 يورو)
(من إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)
توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بالتداول في الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.