وطالب محامون ونواب، الحكومة بمتابعة عمل الطلبات المالية وتشديد الرقابة عليها، والتأكد من حصولها على التراخيص من الجهات المختصة ممثلة بهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي.
قال د.محمد حجازي مستشار تشريعات التحول الرقمي، والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن أي تطبيق إلكتروني يعتمد في نشاطه على أعمال غير مشروعة أو مجرَّم قانوناً هو بالطبع انتهاك. ويخضع أصحابها ومستخدموها للقانون المصري.
وأضاف لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت أنه في حالة تطبيق “HOGGPOOL”، فإنه يرتكب نشاطًا محظورًا من قبل البنك المركزي، حيث يعتمد على تعدين العملات الرقمية كما يدعي أصحابها، أو كما يروجون لها، وبالتالي فإن مروجيها و المستخدمين ينتهكون القانون.
ويحظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لسنة 2022 إصدارها أو المتاجرة بها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات للتداول بها أو القيام بأنشطة متعلقة بها.