عقوبات الرسائل الإعلانية دون إذن العميل في السعودية .. وما تم الإعلان عنه من قبل أصبح في إطار الإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي. بدون إذن العميل في المملكة العربية السعودية.
عقوبات الرسائل الإعلانية دون إذن العميل ب
تحاول السلطات في المملكة العربية السعودية الحفاظ على حقوق المدنيين من أي تدخل أو تطفل من قبل أي جهة على خصوصيتهم، حيث تنص التشريعات السعودية على وجوب فرض عقوبات بالسجن وغرامة مالية على كل من يتطفل على حقوق الآخرين. دون إذن، والجهات الرسمية في المملكة تؤكد أن كل من يخالف ذلك الدستور سيتعرض لعقوبات كبيرة في حال تكراره، وعملية نشر بيانات وبيانات الأفراد وتحديد أفراد معينين أعلاه هي عملية خطيرة بحسب إلى ما وصفته الجهات الرسمية، حيث إن ذلك سيعرض الجهة التي تم الكشف عن بياناتها للعديد من المشاكل، وبالتالي ما صرف الجهات الحكومية لتقنين غرامات الدعاية للمراسلات دون إذن العميل في السعودية.
ووفقًا لعدد كبير من المحامين السعوديين المتخصصين، فإن الكشف عن أرقام الهواتف المحمولة والحسابات المصرفية وأرقام البطاقات ذات الصلة والموقع والبيانات الأخرى يعاقب عليه القانون. والتي يمكنهم الكشف عن المقر الرئيسي للفرد لغرض الاستدلال أعلاه في حالة كونه خارج نطاق العدالة، على سبيل المثال، وبالتالي لا يحق لأي جهة غير رسمية الإفصاح عن أي معلومات عن أي فرد إلا بعد حصوله على إذن منه .
قانون الجزاء السعودي
والتشريع السعودي واضح في الحفاظ على المدنيين بإدراجه على كافة السبل والوسائل التي يمكن للمدنيين من خلالها العيش بسلام ودون تدخل أو إزعاج من الآخرين. لقد كفل لهم الدستور السعودي حق الحفاظ على الميزة وحرم أي فرد خارجي من التعرف على المعلومات والبيانات المخصصة لهم. من ناحية أخرى، يكفل القانون للجهات الرسمية حق الدخول في عدد محدود من الأمور المنوطة بها في حال اقتضى الموضوع ذلك. أعربت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن تفاصيل تشريعات الإجراءات التأديبية السعودية، ويمكن التعرف على تشريعات الإجراءات التأديبية السعودية بالتفصيل من خلال الدخول إلى موقع حفظ الملف “من هنا”.
https//laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1
بعد ستة أشهر، سيكون السعوديون في الوقت المحدد مع دخول أمر تنظيمي مميز من نوعه حيز التنفيذ، والذي يعتبر الاتصالات ورسائل الشركات الإعلانية والإشعار العام دون الحصول على إذن العميل مسبقًا جريمة يعاقب عليها القانون.
وفقًا لنمط تأمين المعلومات الشخصية وتدفقها، يُعتبر نشر بيانات وأرقام الأجهزة المحمولة الخاصة بالأشخاص الآخرين وأي معلومات عنها تتعلق بأصولهم، أو نسخ أو نسخ المستندات الحكومية التي تحدد هوية الشخص ببيانات شخصية، أمرًا إجراميًا ما لم السجلات تنص على استثناءات.
باستثناء المواد التعليمية التي ترسلها السلطات العامة، لا يمكن للطرف الذي حصل على المعلومات الشخصية استخدام أدوات وطرق الاتصال، بما في ذلك العناوين البريدية والإلكترونية، ذات الصلة بمالك المعلومات الشخصية لإرسال مواد إعلانية أو توعوية، إلا حتى الآن لمتابعة إرضاء المتلقي المستهدف، بشرط أن يوفر مرسل المواد آلية واضحة تمكن المتلقي المستهدف من توضيح رغبته في الامتناع عن إرسالها إليه متى شاء.
ونقلت صحيفة عكاظ عن المحامي خالد أبو راشد قوله إن النظام أكد عدم جواز معالجة المعلومات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة صاحبها، وأن المؤسسات غير مسموح لها بجمع البيانات الشخصية إلا من موقعها. مالك على الفور.
وفقًا للصيغة، لا يمكن لسلطة التحكم الكشف عن المعلومات الشخصية ما لم يقبل الشخص الذي لديه معلومات شخصية الإفصاح وفقًا لأحكام النظام، أو إذا تم جمع المعلومات الشخصية من مصدر متاح للجمهور.
أو إذا كان الكيان الذي يطلب الإفصاح جانبًا عامًا لأغراض أمنية، أو لتنفيذ نهج جديد، أو للوفاء بالمتطلبات القضائية، أو إذا كان الإفصاح ضروريًا لحماية الصحة العامة أو السلامة، أو لحماية حياة أو سلامة شخص أو أفراد معينين .
وإذا كان الكشف سيقتصر على معالجته في وقت لاحق بطريقة لا تسبب معرفة هوية المعلومات الشخصية أو أي فرد جديد بالضبط. تظهر الفهارس الضوابط والتدابير المرتبطة بذلك.
ما هي العقوبات
ويقول أبو راشد إن “النظام شدد على أن كل من أفشى أو عرض معلومات حساسة بالمخالفة لأحكام النظام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. جزأين إذا كان ينوي الإضرار بموضوع البيانات أو بقصد السعي وراء منفعة شخصية “.
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء أمام القضاء على المخالفات المنصوص عليها في القانون.
وبحسب ما نقلته عكاظ عن المحامية نسرين علي الغامدي، عضو الإدارة السعودية للمحامين، فإن النظام أكد على الجانب الرقابي في إتلاف المعلومات الشخصية بمجرد انتهاء الغرض من جمعها، مع تقييد الحق في الوصول إلى المعلومات الصحية – بما في ذلك المستندات الطبية – لأقل عدد مسموح به من الموظفين “. أو بالقدر اللازم لتقديم الخدمات الصحية الأساسية.
إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا “عقوبات الرسائل الدعائية دون إذن العميل بالسعودية”، حيث تعرفنا على عقوبات الرسائل الإعلانية دون إذن العميل ب، وفي النهاية نأمل أن يكون مقالنا قد نال إعجابكم.