ارتفع عجز الموازنة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.2٪ خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب التقرير المالي الشهري لوزارة المالية.
بينما ارتفع الفائض الأولي إلى 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 0.19٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 16٪ ليصل إلى 686.9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، منها 547.7 مليار جنيه إيرادات ضريبية و 139.2 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية.
وكان من أهم بنود الإيرادات الضريبية التي ساهمت في زيادة إجمالي الإيرادات الضريبية ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والبالغة 272.2 مليار جنيه و 175.8 مليار جنيه على التوالي.
وبلغت الضرائب العقارية 72.2 مليار جنيه منها 63.7 مليار جنيه وعائدات أذون وسندات الخزينة، كما بلغت الضرائب على التجارة الدولية 27.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
كانت حصيلة بيع السلع والخدمات، والبالغة 52.8 مليار جنيه، أكبر مساهم في الإيرادات غير الضريبية، وكذلك عائدات الممتلكات، والتي بلغت 38 مليار جنيه، كان أبرزها إيرادات السويس. هيئة القناة والتي تجاوزت 17.6 مليار جنيه.
بلغت حصيلة الإيرادات غير الضريبية للإيرادات المختلفة نحو 44.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وأوضح التقرير أن المصروفات بلغت 1.136 تريليون جنيه بزيادة قدرها 22.5٪ عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وشكلت الفوائد الحصة الأكبر بنسبة 42.5٪.
وفي نفس الوقت سجلت الأجور وشراء السلع والخدمات 225.8 مليار جنيه و 61 مليار جنيه على التوالي خلال فترة الدراسة.