أثار قرار مفاجئ غضب الدب الروسي، حيث اتخذت ليتوانيا قرارًا بقطع وحظر عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية.
أخطرت السكك الحديدية الليتوانية سلطات كالينينغراد بأنها ستقيد عبور بعض البضائع من روسيا إلى المنطقة بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.
قرار غير مسبوق
وهدد الكرملين بشدة بعد أن فرضت ليتوانيا قيودًا على حركة البضائع من روسيا إلى جيب كالينينجراد، واصفًا الخطوة بأنها حصار على ضفاف بحر البلطيق، وقرار غير مسبوق ينتهك جميع القواعد.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن قرار ليتوانيا بفرض حصار على كالينينجراد يتطلب تحليلًا عميقًا قبل أن تتخذ روسيا الإجراءات، مضيفًا أن هذا سيتم في غضون أيام قليلة.
انتقام
حذر أندريه كليشاس، رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للتشريع الدستوري، من أن إجراءات ليتوانيا لحظر عبور بعض البضائع إلى منطقة كالينينغراد، والتي تمثل في الواقع محاولة لفرض حصار على المنطقة، قد تؤدي إلى رد انتقامي قاسٍ. خطوات من جانب روسيا.
اتهم رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، ليتوانيا بانتهاك القوانين الدولية، على خلفية حظرها عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية.
وقال كوساتشيف إنه في إطار العقوبات، تنتهك ليتوانيا، كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، عددًا من الإجراءات القانونية الدولية الملزمة التي لا تؤثر فقط على التزامات ليتوانيا، ولكن أيضًا على التزامات الاتحاد الأوروبي ككل.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي الموقعة في 24 يونيو 1994 لم تلغ، وأن حرية العبور من المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.
قائمة الممنوعات
تشمل قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص الفحم والمعادن ومواد البناء والتكنولوجيا المتقدمة، وسيغطي الحظر حوالي 50 ٪ من المواد التي تستوردها كالينينجراد.
تقع كالينينغراد بين بولندا وليتوانيا، وهما عضوان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وتتلقى إمدادات من روسيا عبر السكك الحديدية وخطوط أنابيب الغاز عبر ليتوانيا.
المنطقة هي موطن لمقر أسطول البلطيق الروسي، الذي تم الاستيلاء عليه من الجيش الأحمر في ألمانيا النازية في أبريل 1945، وتم التنازل عنه للاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية.