أصدرت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BRSA) إعلانًا بعنوان “قرار مجلس الإدارة بشأن الغرض من استخدام القروض التجارية النقدية بالليرة التركية”، والذي جاء بعد إغلاق السوق يوم الجمعة الماضي.

ما هو الغرض من القرار المعلن

وقد أوعزت الوكالة للبنوك في وقت سابق إلى توخي أقصى درجات الحذر لمنع استخدام القروض في معاملات غير مناسبة للاستخدام المقصود منها.

في هذه المرحلة، اضطر البنك المركزي إلى بيع 40٪ من دخل المصدرين من النقد الأجنبي إلى البنك المركزي التركي في أبريل. ثم اتخذت BRSA الإجراءات التالية في أبريل وما بعده

  • كانت القروض الاستهلاكية محدودة، وإذا كان مبلغ القرض المطلوب بين 50 و 100 ألف ليرة تركية، فإن استحقاق القرض يكون في فترة أقصاها 24 شهرًا.

  • أما بالنسبة للقروض التي تبدأ من 100 ألف ليرة تركية، فإن أجل استحقاقها يقتصر على 12 شهرًا.

  • كما تم رفع الحد الأدنى للدفع لبطاقات الائتمان التركية إلى أقل من 25 ألف ليرة تركية بنسبة 20٪ من المبلغ الإجمالي.

  • بالنسبة لبطاقات الائتمان بمبلغ أكبر من 25000 ليرة تركية، تمت زيادة الحد الأدنى للدفع إلى 40٪ من المبلغ الإجمالي.

  • كما تم فرض تغييرات على قروض الإسكان، حيث تقرر عدم منح قروض بنكية على شكل دعم لشراء منازل تزيد قيمتها عن 10 ملايين ليرة تركية، وتم تصنيف المنازل على النحو التالي

منازل الفئة أ – أعلى

  • حجم القرض 90٪ لمن تقل قيمة منزله عن 2 مليون ليرة تركية

  • 70٪ عندما تتراوح قيمة المنزل بين 2 مليون و 5 مليون جنيه

  • بينما يتم منح 3.5 مليون ليرة لمن تبلغ قيمة منازلهم ما بين 5 ملايين ليرة و 10 ملايين ليرة تركية.

منازل الفئة ب

  • ويمنح قرض بنسبة 85٪ من قيمة المنزل للمنازل التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه.
  • – 65٪ من قيمة المنزل تمنح لمن تتراوح مساكنهم بين 2 مليون و 5 مليون جنيه.
  • – تمنح 3.25 مليون جنيه بحد أقوى لمن تتراوح أسعار مساكنهم بين 5 ملايين و 10 ملايين جنيه.

بالنسبة للمنازل المشغولة سابقاً

  • – الفئة (أ) مأهولة سابقًا

  • يتم منح 90٪ من القرض لمن يقل سعر منزلهم عن 500.000 ليرة تركية.
  • – 70٪ لمن تتراوح قيمة منازلهم بين 500.000 ليرة تركية و 2 مليون ليرة تركية.
  • – 50٪ لمن تتراوح قيمة منازلهم بين 2 و 5 مليون ليرة تركية.
  • – بحد أقصى 2.5 مليون ليرة تركية لمن تتراوح أسعار منازلهم بين 5 و 10 ملايين ليرة تركية.

  • – الفئة ب مأهولة سابقًا

  • يتم منح 90٪ من القرض لمن يقل سعر منزلهم عن 500.000 ليرة تركية.
  • – 65٪ لمن تتراوح قيمة منازلهم بين 500.000 ليرة تركية و 2 مليون ليرة تركية.
  • – 45٪ لمن تتراوح قيمة منازلهم بين 2 و 5 مليون ليرة تركية.
  • – بحد أقصى 2.5 مليون ليرة تركية لمن تتراوح أسعار منازلهم بين 5 و 10 ملايين ليرة تركية.

بعد القروض الاستهلاكية والسكنية، حدت BRSA أيضًا من قروض الأعمال. والهدف من القرار الجديد، الذي أُعلن عنه يوم الجمعة وتم الإعلان عن تفاصيله مساء أمس، هو ضمان استخدام القروض بما يتناسب مع الغرض.

ذكرت BRSA أن بعض الشركات كانت تراقب شراء العملات الأجنبية باستخدام قروض TL وأن الشركات تحتفظ بالعملات الأجنبية، على الرغم من عدم وجود ديون بالعملة الأجنبية أو التزامات بالعملة الأجنبية وحتى لديها مركز فائض بالعملة الأجنبية.

لذلك تقرر تقييد موارد القروض التجارية بالليرة التركية بشروط مواتية، والتي يجب أن تذهب إلى الإنتاج والتوظيف والاستثمار، حيث تستمر بعض الشركات في استخدامها لشراء العملات الأجنبية، على الرغم من عدم وجود حاجة حقيقية.

باختصار، يمنع القرار قروض الشركات التي تزيد حيازاتها من العملات الأجنبية عن 15 مليون ليرة تركية، أو التي يتجاوز إجمالي أصولها أو إيرادات مبيعاتها بالعملة الأجنبية لمدة عام 10٪، من استخدام القروض التجارية.

تحدد BRSA الشركات التي لا يمكنها استخدام الائتمان على النحو التالي

1 – أن تكون شركة خاضعة لرقابة مستقلة بالمرسوم بقانون رقم 660 واللوائح ذات الصلة.

2. يجب أن تكون العملة الأجنبية المملوكة للشركة (بما في ذلك العملات الأجنبية الفعلية والودائع بالعملات الأجنبية في البنوك) أكثر من 15 مليون ليرة تركية.

3. ما يعادل 10٪ من إجمالي الأصول وإيرادات المبيعات الصافية لنهاية العام – أيهما أكبر – من أصول الشركة بالعملات الأجنبية. تتجاوز 10٪.

* لكي تكون الشركة ضمن نطاق هذا القرار، يجب استيفاء جميع الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه.

سيتم احتساب سعر الشراء بالعملة الأجنبية وفقًا للبنك المركزي التركي لحساب حجم مقتنيات العملات الأخرى وما إذا كان يساوي 15 مليون ليرة تركية أم لا.

* لا يتم تضمين الأشخاص الحقيقيين والشركاء الحقيقيين للشركة في نطاق القرار ذي الصلة.

ما هي الشركات التي لن يشملها هذا القيد

لن يتم تضمين الشركات التي لا تتجاوز أصولها النقدية بالعملات الأجنبية 15 مليون ليرة تركية في حدود القرض في نطاق القرار. ومع ذلك، اعتبارًا من تاريخ طلب القرض لهذه الشركات، سيُطلب من شركة التدقيق المستقلة تحديد الأصول النقدية بالعملة الأجنبية الحالية وإجمالي الأصول وصافي إيرادات المبيعات لآخر سنة وفقًا لأحدث البيانات المالية، مثل بالإضافة إلى بيان وتعهد بأن ما يعادل ليرة تركية لأصولهم النقدية بالعملات الأجنبية لن يتجاوز 15 مليون ليرة تركية خلال مدة القرض الذي سيستخدمونه، وأن إجمالي الأصول أو صافي إيرادات المبيعات للعام الماضي لن يتجاوز عشرة نسبه مئويه،

لضمان أن الإعلان والالتزام المذكورين يخضعان لسيطرة البنك، يتعين على الشركات أن تحول إلى البنك القيمة الحالية لأصولها النقدية بالعملة الأجنبية وإجمالي الأصول وصافي إيرادات المبيعات لآخر 12 شهرًا اعتبارًا من نهاية الشهر الماضي، وفقًا لميزانية نهاية الشهر السابقة، خلال أول 10 أيام عمل من كل شهر.

كيف استقبلت الشركات هذا القرار

وأصدرت الشركات بيانًا بخصوص قرار هيئة الرقابة على البنوك، وبينما ذكرت بعض هذه الشركات أنها لا تتوقع أي تأثير على الأنشطة والبيانات المالية لشركاتها، ذكرت بعض الشركات أن القيود المفروضة على الحصول على القروض غير صحيحة.

كيف أثر القرار على تداول البورصة التركية اليوم

تباينت حركة مؤشرات البنوك والاتصالات والاستثمار عند افتتاح البورصة التركية اليوم. من ناحية أخرى، بعد انخفاض سعر الصرف بنحو 16، وصل سعر الصرف المقابل إلى 16.70 في الساعة الماضية.

من المتوقع أن يؤدي قرار تقييد القروض إلى زيادة الطلب على منتجات مثل الودائع المحمية بالعملة المحلية (الليرة) والسندات الأوروبية.