قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فيما يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إن الدولة المصرية بدأت التفاوض قبل جائحة كورونا ووصلت نهاية العام الماضي، على أنها برنامج دعم فني فقط.

وقال رئيس الوزراء إن الحديث كثيرا دون معرفة التفاصيل لا يساعد، والتفاصيل لها طابع الخصوصية للدولة حتى نهاية الاتفاق.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن الصندوق لا يجبر الدولة على فعل أي شيء يضر بالمواطن المصري، ويرحب الصندوق بكافة برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.

وأكد مدبولي أن اقتصاد مصر قوي وقادر على مواجهة التحديات، موضحًا أنه سيبدأ تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجهها رئيس الجمهورية في الأول من سبتمبر المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العلمين الجديدة، أن معدل النمو ارتفع بنسبة 6.6٪ خلال العام المالي الماضي، مدفوعاً بطفرة النمو التي تحققت في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 7.8٪.

تفاصيل القرض

وبحسب الخبر، كشفت مصادر أن قيمة القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي تبلغ 3 مليارات دولار، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وبحسب النبأ، فقد وصل إلى المراحل النهائية، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية القرض خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال بعض الإجراءات الروتينية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء المصري قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن مصر وصلت إلى المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على القرض.

أسفرت المفاوضات خلال الفترة الماضية عن اتفاق مع مسؤولي الصندوق مع مصر على 3 مليارات دولار، بعد أن كان الجانب المصري يحاول الحصول على مبلغ يتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار.

شروط مرفوضة

ذكرت تقارير محلية ودولية أن مسئولي صندوق النقد الدولي طالبوا مصر بالوفاء بأربعة شروط

الشرط الأول هو الرفع الكامل للدعم عن المحروقات والخبز من أجل تقليص عجز الموازنة.

الشرط الثاني هو تثبيت سعر الفائدة لجميع القطاعات ورفع الدعم عن فوائد المبادرات لمختلف القطاعات، مثل قروض القطاعات الصناعية والزراعية، والتمويل العقاري، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي لها معدلات فائدة متدنية. مدعومة من قبل الدولة.

الشرط الثالث، أن يكون سعر الصرف أمام الجنيه المصري حراً ومرناً تماماً، لأنهم يرون أن سعر الدولار مازال مُداراً، ولم يُترك بالكامل للعرض والطلب.

والشرط الرابع هو خروج الحكومة من القطاعات الإنتاجية المختلفة واستبدالها بالقطاع الخاص الذي بدأت الحكومة تستجيب له بطرح بعض الشركات الحكومية في البورصة.

وبحسب النبأ، لم يوافق الجانب المصري على جميع الشروط، خاصة الجزء المتعلق برفع الدعم بالكامل.

وبررت الحكومة رفضها لهذا الشرط بعدم موافقتها على رؤية القيادة السياسية التي تؤكد على ضرورة استمرار الدعم خاصة في رغيف الخبز ومبادرات الحياة الكريمة وحق محدودي الدخل في الحصول على مأمن. سكن وحياة كريمة.

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي. وقال أيضا إن الدولة المصرية تقدم دعما نقديا لـ 4 ملايين أسرة من خلال برنامج التضامن والكرامة، وأنه تم مؤخرا إضافة مليون أسرة جديدة لهذا البرنامج.