كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء الأنباء الواردة عن نية الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، قام المركز بالاتصال بهيئة قناة السويس، والتي نفى الخبر.
وأكدت هيئة قناة السويس، عدم صحة نية الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كبوابة خلفية لبيع القناة، مؤكدة أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وخاضعة لسيادتها.
سيظل جميع العاملين بهيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين مواطنين مصريين، موضحًا أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لهيئة القناة. امكانية.
وقالت الهيئة إن الهدف من الصندوق هو الاستخدام الأمثل لأمواله وفق أفضل المعايير والقواعد العالمية لتعظيم قيمته.
وأوضحت هيئة قناة السويس أن الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مواجهة الأزمات والأوضاع الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو ظروف اقتصادية سيئة.
مشيراً إلى أن جميع حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، داعياً المواطنين إلى عدم الانصياع لهذه الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.