قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد، خلال مؤتمر عالمي، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بخطى جيدة وسيصبح البرنامج ساري المفعول خلال أشهر قليلة.
وأضاف مدبولي أنه يتوقع بدء الزيارات الرسمية لوفد الصندوق، موضحا أن الحكومة استعرضت رؤية إنجازات الصناعة المصرية وأنها ستتابع كل 3 أشهر ما تم تحقيقه من إنجازات.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن ما يقرب من 20 مليار شخص غادروا مصر منذ بداية العام وقبل الأزمة الاقتصادية.
مصر والصندوق
يبدو أن مصر تتجه للمرة الرابعة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي خلال السنوات الست الماضية، لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد.
وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق أنها تقدمت بطلب إلى الصندوق لبدء المشاورات بين الطرفين بشأن برنامج جديد يهدف إلى دعم الدولة في خططها الوطنية الشاملة للإصلاح الاقتصادي، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا.
بدأت في التوسع في الاقتراض من صندوق النقد الدولي في عام 2016 من خلال الحصول على قرض بنحو 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ونتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا، اضطرت للحصول على قرض بآلية تمويل سريعة بقيمة 2.77 مليار دولار، وقرض ثالث بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.
وبحسب ما هو متاح للحكومة المصرية من حد سحب الصندوق البالغ 24 مليار دولار، فسيتبقى لمصر 4 مليارات دولار.
اسعار الفائدة
وبخصوص رفع أسعار الفائدة، قال رئيس الوزراء المصري إنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات في أسعار الفائدة، وقال مدبولي إن العديد من الدول بدأت في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم العالمي.
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن احتياطيات السلع الاستراتيجية كافية لمدة 4 أشهر والنفط يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، موضحا أنه من المتوقع أن يتم إنتاج 10 ملايين طن من القمح هذا العام.
وأعلن البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع بمقدار 41 مليون دولار في أبريل الماضي، ليبلغ 37.123 مليار دولار، مقابل 37.082 مليار دولار في مارس السابق.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع طارئ في 21 مارس آذار بمقدار 100 نقطة أساس، فيما انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 16٪.
برنامج الاقتراحات
وأضاف رئيس الوزراء المصري، أنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة، وسيتم دمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها في الأسواق المالية.
وأشار مدبولي إلى أنه سيتم إدراج عدد من شركات القطاع العام في البورصة، من بينها 10 شركات قطاع عام وشركتان من القوات المسلحة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لمدة 4 سنوات.
وأضاف مدبولي أنه سيتم الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة قبل نهاية مايو، موضحا أن الدولة تهدف إلى رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.