يبدو أن الحكومة المصرية عازمة على الحصول على سعر صرف مرن دون أي قيود خلال الأيام المقبلة، بحسب تصريحات وزير المالية ومستشار المحافظ المركزي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي.
إلى جانب سعي الحكومة المصرية لتحقيق سعر صرف مرن، يتجه التمويل المصري إلى سوق السندات المقومة باليوان، بالتزامن مع انتهاء مفاوضات صندوق النقد الدولي.
يسجل الجنيه حاليًا أقل سعر صرف رسمي على الإطلاق، ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت أسعار بيع الدولار مقابل الجنيه مستويات 19.73 جنيهًا للدولار.
قامت مصر بتحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 ومارس 2022، فتهبطت قيمة الجنيه في المرة الأولى بأكثر من 100٪، بينما انخفضت في المرة الثانية بأكثر من 25٪.
سعر الصرف
قال مستشار محافظ البنك المركزي المصري هشام عز العرب، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن استقرار سعر الجنيه ليس هدفا.
وأشار عز العرب إلى أن كل زيادة بنسبة 10٪ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تترجم إلى ارتفاع بنسبة 4٪ في التضخم في مصر، بينما تراجع الدولار بنسبة 10٪ أمام الجنيه يقلل التضخم بنسبة 0.5٪.
من ناحية أخرى أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة المصرية تدعم مرونة سعر صرف الجنيه المصري إذا لزم الأمر.
ضغط الدولار
وأضاف معيط، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا في واشنطن، أن الدولار يمارس ضغوطا على جميع العملات بما في ذلك الجنيه المصري.
انخفض الجنيه بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية منذ مارس الماضي مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 25٪ مقارنة بمستواه في 20 مارس متجاوزا سعر البيع 19.70.
يأتي ذلك مع استمرار ارتفاع سعر الدولار عالميا إلى أعلى مستوياته أمام العملات الأخرى في الأشهر الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية خلال آخر 5 اجتماعات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
الأموال الساخنة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن 22 مليار دولار خرجت من مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فيما يسمى بظاهرة الأموال الساخنة.
وأضاف الوزير أن الأزمة الاقتصادية في العالم تدفعها الاقتصاديات الصاعدة والدول المتوسطة الدخل، مؤكدا أن حالة عدم اليقين التي تسود العالم تعمق الأزمات الاقتصادية.
أدت تداعيات حرب أوكرانيا وسياسة التشديد النقدي العالمي هذا العام إلى نزوح الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة في ظل حالة عدم اليقين.
ساهم خروج جزء كبير من الأموال الساخنة من أدوات الدين المحلية في مصر في استخدام مصر لجزء من احتياطياتها من النقد الأجنبي لتمويل هذه التدفقات الخارجة.
المراحل النهائية
أكد د. محمد معيط وزير المالية أنه تم الاتفاق على كافة الملفات المتعلقة بقرض صندوق النقد الدولي، ونعمل على استكمال المرحلة النهائية لبرنامج القرض. وأضاف الوزير المصري أن مفاوضات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تسير على ما يرام.
وذكر أنه لا ينبغي تحميل المواطن المصري أعباء الأزمة المالية العالمية بالكامل، حيث يمر العالم بأزمة كبيرة وتسعى الحكومة للتخفيف من حدتها في الداخل.
وشدد الوزير على صعوبة المرحلة الحالية، لكنه شدد على أنها تدار بشكل جيد، مع العمل على حل أزمة تراكم البضائع في الموانئ وبدء نقل بعضها إلى مستودعات خارج الموانئ.
سندات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تستعد لإصدار سندات باليوان الصيني بعد أن أصدرت مؤخرا سندات بالين الياباني.
أعلنت وزارة المالية في مارس الماضي أنها تمكنت من إصدار أول إصدار لسندات ساموراي في السوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، أي ما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وقال وزير المالية في نهاية أغسطس الماضي، إن مصر تنتظر تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية للعودة إلى الأسواق المالية العالمية، وأن الأولوية ستكون لإصدار صكوك سيادية قد تتراوح بين 1.5 و 2 مليار دولار. .
وأضاف في ذلك الوقت أن مصر تهدف أيضًا إلى تنويع أسواق التمويل العالمية التي تلجأ إليها، بما في ذلك أنها تعمل حاليًا على إصدار سندات باندا صينية بقيمة نصف مليار دولار أو أكثر، على غرار ما حدث مع الإصدار الياباني. السندات الساموراي من قبل.
القروض المصرفية
قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة المصرية ترحب بالحصول على قروض من بنوك تجارية دولية.
وأوضح أن مصر لديها خبرة جيدة في هذا الصدد، وتسعى لتنويع مصادر تمويلها سواء من خلال المؤسسات الدولية أو البنوك الخاصة أو إصدار الديون.
أفادت تقارير إعلامية، في يناير الماضي، أن مجموعة من البنوك الخليجية أنهت ترتيب قرض مشترك لمصر بنحو 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.