وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على اقتراح لإبرام اتفاقية شراكة بين الخزانة العامة ودار سك العملة المصرية، وشركة سك العملة الملكية البريطانية (LON ) Mint.
وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى إنشاء دار سكك بريطانية ـ مصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك إصدار وسك عملة 2 جنيه للتداول.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تأتي هذه الموافقة في إطار تطلع وزارة المالية إلى إقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرات الفنية فقط، وتسعى إلى شراكة مبنية على المشاركة في الإنتاج والتشغيل. معالجة.
وقال الوزراء المصريون إن الاتفاقية تهدف إلى توطين الصناعات المعدنية في مصر، وأن تكون مصر مركزًا إقليميًا رائدًا لإنتاج وسك العملات للدول العربية والإفريقية والشرق أوسطية.
يأتي ذلك بناءً على المدخلات المحلية في صناعة العملات والعملات الوطنية المعدة للتصدير للخارج، بدلاً من استيرادها كأقراص خام.