في إطار سعي الحكومة المصرية للحفاظ على الدعم الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، بعد أنباء عن تعويم محتمل وتراجع جديد في قيمة العملة المصرية، خاصة بعد ارتفاع الفائدة أمس، والذي كان له تأثير أكبر على أسر فقيرة حسب إعلان رانيا المشاط. أكد وزير التعاون الدولي المصري، أن البنك الدولي وافق على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون.

قرض الدعم الاجتماعي

ويأتي هذا القرض بحسب بيان الوزارة لدعم الحكومة المصرية في توسيع شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج التكافل والكرامة، والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلاً في مواجهة. الانعكاسات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية وتخفيف تأثيرها على المواطنين المؤهلين للدعم النقدي، ودمج الفئات المستهدفة في الأنشطة الإنتاجية لربطها بفرص العمل وتمكينها من الحصول على الخدمات المالية.

وأوضح وزير التعاون الدولي أن التمويل الجديد يأتي على أساس النجاح الذي تحقق في المرحلتين السابقتين من البرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهموا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة. في البرنامج، أي حوالي 12.8 مليون فرد، حتى نهاية يونيو الماضي. أكثر من 70٪ من المستفيدين، يركز المشروع أيضًا على صعيد مصر ويتكامل مع المبادرات الرئاسية والمشاريع الأخرى التي تنفذها الدولة.

وأضافت أن الدولة أخذت على عاتقها التوسع في أنظمة الحماية الاجتماعية وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى الحفاظ على زخم التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من هذا المنطلق عملت وزارة التعاون الدولي من خلال علاقات التعاون التنموي مع الشركاء. تنمية متعددة الأطراف وثنائية لتعزيز هذه الجهود، سواء من خلال صناديق التنمية الميسرة أو الدعم الفني.

التمويل الميسر

البرنامج الجديد هو جزء من صناديق التنمية الميسرة التي تم الاتفاق عليها خلال العام الحالي من قبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 13.7 مليار دولار، منها 11.1 مليار دولار لقطاعات التنمية المختلفة في البلاد، بما في ذلك 2.4 مليار دولار لدعم الميزانية العامة للدولة. 2.6 مليار دولار في التمويل. تنمية القطاع الخاص.

قرار الفائدة أمس

أصدر البنك المركزي، أمس، اجتماعه الذي طال انتظاره عقب توقيع اتفاقية القرض النهائي لصندوق النقد الدولي مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

قرر البنك المركزي المصري، الخميس، رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس. ارتفعت الفائدة على الودائع الليلية إلى 16.25٪ من 13.25٪، في حين رفع البنك معدل الإقراض لليلة واحدة إلى 17 25٪ من 14 25٪.

يهدف البنك المركزي إلى تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط ​​، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي السابق عن استهداف معدلات التضخم على مسار هبوطي، تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7٪ في المتوسط ​​خلال الربع الرابع 2023 ومستوى 5٪ في المتوسط ​​خلال الربع. الرابع من 2026.

تقرير البنك الدولي

قال البنك الدولي في تقرير حديث عن الاقتصاد، إنه وسط تداعيات الصراع الروسي الأوكراني، والاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، تشهد مصر ارتفاعًا في التضخم.

وأشار التقرير إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج، مما زاد الضغط على المالية العامة وحسابات المعاملات الأجنبية. لكن التقرير أشار إلى أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات من شأنها أن تساعد في المستقبل على تجاوز هذه الأزمات العالمية.

بينما تشير المؤشرات الرئيسية (بما في ذلك صافي مركز الأصول الأجنبية للبنوك) إلى تزايد الضغوط على حسابات الحسابات الأجنبية خلال العامين الماضيين (منذ السنة المالية 2022/2022)، انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بشكل حاد منذ مارس 2022، مع تداخل الصدمات العالمية.

ورداً على ذلك، قال البنك، إن البنك المركزي المصري عدل سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، بالسماح بانخفاض سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، بهدف احتواء تفاقم الاختلالات الخارجية.

وبين البنك أن مدفوعات خدمة الدين زادت نتيجة زيادة الدين الخارجي بشكل عام حتى بعد التأكد من أن إجمالي الديون المستحقة السداد خلال العام المالي 2022/2023 بلغ نحو 42.2 مليار دولار.

وتتوزع آجال الاستحقاق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، على 26.6 مليار دولار خدمة دين قصير الأجل حسب تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلى 15.6 مليار دولار خدمة دين طويل الأجل تستحق خلال عام واحد.