قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها، موضحا أنه لولا أزمة فيروس كورونا لكان عجز الموازنة العامة للدولة قد وصل إلى 4٪ فقط خلال العام المالي 2022/2022 وليس العام المالي 2022. المعدل الحالي الذي سجله بنسبة 6.1 في المائة.

قال وزير المالية محمد معيط إنه من المتوقع أن تستأنف الحكومة المصرية عروض السندات الدولية في البورصة بين سبتمبر وديسمبر.

أفادت الأنباء قبل أيام أن مصر خفضت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في حدود 3 إلى 5 مليارات دولار بدلاً من 8 إلى 10 مليارات دولار.

قال وزير المالية المصري إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت جارية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر تهدف إلى زيادة الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي.

سندات

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مصر مستعدة لإصدار صكوك سيادية بين 1.5 مليار وملياري دولار، لكن ظروف السوق غير مناسبة، على حد تعبيره.

وأضاف وزير المالية المصري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن الدولة تعمل حاليًا على إصدار سندات دولية باليوان الصيني، بقيمة تعادل 500 مليون دولار أو أكثر.

أصدرت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض في ذلك الوقت، وأصدرت سندات ساموراي بنحو 500 مليون دولار.

عجز في الميزانية

وقال الوزير المصري إن عجز الموازنة انخفض بنحو 50٪ خلال السنوات الست الماضية، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف خفض الدين إلى 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.

وقال محمد معيط، إن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4٪ خلال العام المالي 2026/2027، وأضاف أن مصر تهدف إلى تحقيق فائض أولي في الموازنة الحالية بنسبة 1.6٪ مقابل 1.5٪ قبل التفاوض مع الصندوق.

قال وزير المالية المصري، إن تغيير سعر الصرف في مارس الماضي ساهم في زيادة الدين بنحو 4٪، ليصل إجمالي الدين إلى 87٪ في موازنة 2022/2022.

22 مليار دولار

وأضاف الوزير أن متوسط ​​الفائدة على الدين الخارجي للموازنة المصرية يبلغ 6٪، ومتوسط ​​عمر الدين 12 عامًا، وأن ما يقرب من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر في الفترة الماضية.

وقال معيط، إن الصندوق لم يطلب قط رفع الدعم عن الخبز أو السلع الغذائية، ولم يتم تحديد الحجم المستهدف للتمويل من صندوق النقد الدولي، ولم يطلب الصندوق إلغاء مبادرات التمويل بفائدة منخفضة.

وارتفعت الديون الخارجية إلى مستوى 158 مليار دولار، وحققت مصر إجمالي عجز في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي بلغ 6.1٪، وانخفض العجز بنسبة 50٪ خلال السنوات الست الماضية.

الضرائب تقترب من تريليون

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.6٪، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 7.925 تريليون جنيه للعام المالي 2022-2022.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن متوسط ​​سعر برميل النفط خلال العام بلغ 91 دولارا، مشيرا إلى أن معدل نمو الإيرادات الضريبية سجل 18.7٪ وهو أعلى معدل منذ سنوات.

وارتفعت المصروفات بنسبة 14.8٪ نتيجة زيادة الرواتب واتساع قاعدة المستفيدين من التضامن والكرامة. كما سجلت الميزانية أول فائض قدره 100 مليار جنيه، وبلغ إجمالي العجز 6.1٪.

كشف وزير المالية أن الإيرادات الضريبية بلغت 990 مليار جنيه بزيادة 18.7٪، وأن مصر تستهدف 1.6٪ من الفائض الأولي للعام المالي الحالي.

احتياجات التمويل

زادت الاحتياجات التمويلية لمصر في الموازنة الحالية بنسبة 43٪ إلى 1.523 تريليون جنيه بما في ذلك الأموال الأجنبية بمقدار 146.4 مليار جنيه خلال العام المالي الذي بدأ مطلع يوليو.

وتهدف ميزانية 2022-2023 إلى إصدار سندات دولية بما يعادل 91.5 مليار جنيه ارتفاعا من 66 مليار جنيه في الميزانية الحالية.

بالإضافة إلى اقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات التمويل الدولية (باستثناء صندوق النقد الدولي) مقابل 12.4 مليار جنيه في الموازنة الجارية.