بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، انخفض الجنيه المصري إلى مستويات قريبة من مستويات التعويم في عام 2016.
قررت الحكومة المصرية مجموعة قرارات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذها لدعم المواطنين في ظل الموجة العالمية لارتفاع الأسعار والتضخم، الأمر الذي انعكس على المواطن المصري.
خصصت الحكومة المصرية حزمة دعم بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية والتخفيف من آثارها على المواطنين.
قررت الحكومة المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ إلى 30 ألف جنيه
حددت وزارة المالية السعر الجمركي عند 16 جنيهاً للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية أبريل الجاري
توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.