للمرة الثانية في تاريخ إصدار السندات المصرية، يبدو أن الحكومة المصرية ستعود بعد غياب أكثر من عامين إلى سوق السندات الخضراء بطرح يقارب 500 مليون.
وكانت مصر قد باعت أول سندات سيادية خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2022، وبلغت التغطية في ذلك الوقت حوالي 5 أضعاف المبلغ المطلوب، حيث بلغت قيمة أوامر الشراء من المستثمرين نحو 3.7 مليار دولار.
في غضون أشهر
قال وزير المالية محمد معيط، اليوم الخميس، إن مصر تستعد لإصدار سندات خضراء بنحو 500 مليون دولار خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو 2023، شريطة أن تتحسن الأسواق العالمية خلال تلك الفترة.
تتزامن تصريحات وزير المالية معيط قبل أسابيع قليلة من تنظيم مصر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 27” في شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر.
خطة السندات
وبحسب الخبر، تخطط مصر لإصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 5 و 6 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2022-2023، فيما تسعى للحصول على قرض في حدود 3 إلى 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
في موازنة العام المالي 2022-2023، تهدف مصر للحصول على تمويل خارجي بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل نحو 78.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق، وهو ما يعني زيادة حجم التمويلات الخارجية بنحو حوالي 87٪.
تهدف ميزانية 2022-2023 إلى إصدار سندات دولية بما يعادل 91.5 مليار جنيه ارتفاعا من 66 مليار جنيه في الموازنة السابقة، بالإضافة إلى اقتراض 54.9 مليار جنيه من المؤسسات المالية الدولية (باستثناء صندوق النقد الدولي) مقابل 12.4 مليار جنيه. في الميزانية الحالية.
سندات الساموراي
عرضت مصر، في مارس الماضي، ولأول مرة في تاريخها، سندات دولية مقومة بعملة الساموراي في السوق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 60 مليار ين.
في سبتمبر 2022، أصدرت سندات بقيمة 3 مليارات دولار، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض برنامج التحفيز الاقتصادي، ورفع أسعار الفائدة تدريجياً خلال هذا العام.
تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعم محتمل يمكن أن يشمل قرضًا جديدًا، حيث تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد.