أكد وزير المالية محمد معيط، اليوم الأحد، في بيان، أنه تم الانتهاء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريباً جداً.
وقال الوزير إنه تم إجراء مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.
الضبط المالي
وأضاف الوزير على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، أننا نواصل جهودنا للسيطرة على المالية العامة للدولة. للحفاظ على المكاسب الاقتصادية.
ويتحقق ذلك من خلال استمرار خفض معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط ، خاصة وأننا نجحنا خلال العام المالي الماضي في تسجيل مؤشرات إيجابية رغم الضغوط التضخمية وعدم اليقين على الساحة العالمية.
كانت واحدة من الاقتصادات الناشئة القليلة التي حققت فائضًا أوليًا في السنة المالية الماضية 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو 6.6٪، وزيادة في الإيرادات الضريبية بنحو 19٪ على أساس سنوي، وانخفاض في عجز الموازنة من 13٪ في العام المالي 2012/2013 إلى 6.1٪ في السنة المالية الماضية ونستهدف 6٪ خلال السنة المالية الحالية و 4٪ بحلول العام المالي 2026/2027، وخفض نسبة الدين من 103٪. في يونيو 2016 إلى 87.2٪ في يونيو 2022
هيكل الميزانية
وأشار الوزير إلى أننا مستمرون في رفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وتحسين هيكل الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية.
وذلك بشكل يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية والعمل على التخفيف من الآثار السلبية للظروف الاقتصادية العالمية على المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وقال الوزير إن مصر تهدف إلى التوسع في السياسات المالية والهيكلية التي تساعد في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً بما يخفف من حدة موجة التضخم العالمية.
إجراء الإصلاحات
أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وإفساح المجال أكثر للقطاع الخاص. بما تمتلكه مصر من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجذابة تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. في ضوء العمل على إصدار وثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فاعلة لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وارسال رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري حيث تخطط الحكومة للخروج من 79 قطاعا. وخفض استثماراتها في 45 قطاعا آخر.
وقال “سنواصل تعزيز الجهود للتحرك نحو الاقتصاد الأخضر، حيث نعمل على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل” تصنيع السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، و توليد الطاقة من الرياح “، بما يساهم في تحسين تنافسية مصر مع مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء الممولة من القطاع العام إلى 50٪ بحلول عام 2025.
وقال كجوك، إننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين إصدار السندات الخضراء وسندات الساموراي وسندات الباندا، كما نستهدف إصدار سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي.