عقب قرار الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، بشأن التسهيلات التي ستمنح للمصريين في الخارج بشأن الإعفاءات الممنوحة لاستيراد السيارات، أعلنت الحكومة المصرية يوم الخميس عن مبادرة جديدة.
وبحسب الخبر، تعمل الحكومة المصرية على مبادرة إضافية للمواطنين المقيمين بالخارج تتمثل في تقديم وحدات سكنية مميزة لهم، بأسعار تنافسية، وخصومات مغرية، على أن يتم دفع سعر هذه الوحدات العقارية بالدولار.
المزيد من التفاصيل
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، اليوم الخميس، إن الوحدات السكنية التي ستطرح على الوافدين أنشأتها وزارة الإسكان.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه المبادرة وكذلك المبادرة المتعلقة بالسيارات تمثل إحدى الطرق التي تسعى الحكومة من خلالها لتعظيم عائداتها الدولارية.
موعد نهائي ثابت
وقال نادر سعد، إن مبادرة إعفاء استيراد السيارات المقيمة بالخارج من الرسوم والجمارك، هي لمدة 4 أشهر فقط، غير قابلة للتمديد.
وعزا المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء عدم تمديد الموعد النهائي لوجود صناعة سيارات محلية.
وقال ند سعد إن الحكومة لا تريد إلحاق الضرر بوكلاء وموزعي التجارية الأجنبية، معترفاً بأن الإجراء الأخير سيضر مؤقتاً بسوق السيارات المحلي.
وأضاف القانون أنه سيصدر خلال أسبوعين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون القرار الخاص بتنفيذ أحكامه مصحوبا بجداول قيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية المستحقة الدفع توزع حسب أصل وأنواع وفئات السيارات.
الجنيه الآن
استقر سعر الصرف أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي عند مستويات 19.73 جنيه للبيع، والبنوك الخاصة عند مستويات 19.71 جنيه، والبنوك الوطنية عند مستويات 19.69 جنيه.
انخفض الجنيه بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية منذ مارس الماضي مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 25٪ مقارنة بمستواه في 20 مارس متجاوزا سعر البيع 19.70.
يأتي ذلك مع استمرار ارتفاع سعر الدولار عالميا إلى أعلى مستوياته أمام العملات الأخرى في الأشهر الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية خلال آخر 5 اجتماعات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
سعر الصرف
قال مستشار محافظ البنك المركزي المصري هشام عز العرب، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن استقرار سعر الجنيه ليس هدفا.
وأشار عز العرب إلى أن كل زيادة بنسبة 10٪ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تترجم إلى ارتفاع بنسبة 4٪ في التضخم في مصر، بينما تراجع الدولار بنسبة 10٪ أمام الجنيه يقلل التضخم بنسبة 0.5٪.
من ناحية أخرى أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة المصرية تدعم مرونة سعر صرف الجنيه المصري إذا لزم الأمر.
نقص الدولار
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن 22 مليار دولار خرجت من مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فيما يسمى بظاهرة الأموال الساخنة.
وأضاف الوزير أن الأزمة الاقتصادية في العالم تدفعها الاقتصاديات الصاعدة والدول المتوسطة الدخل، مؤكدا أن حالة عدم اليقين التي تسود العالم تعمق الأزمات الاقتصادية.
أدت تداعيات حرب أوكرانيا وسياسة التشديد النقدي العالمي هذا العام إلى نزوح الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة في ظل حالة عدم اليقين.
ساهم خروج جزء كبير من الأموال الساخنة من أدوات الدين المحلية في مصر في استخدام مصر لجزء من احتياطياتها من النقد الأجنبي لتمويل هذه التدفقات الخارجة.