قال رئيس الوزراء إن مصر على وشك الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لن تتجاوز قيمته 15 مليار دولار.
يشتهر صندوق النقد الدولي بفرض مجموعة من سياسات التقشف على الدول المدينة لضمان قدرتها على سداد أقساط خدمة الدين في الأوقات المحددة، ومن بين هذه السياسات تخفيض أسعار الصرف أو ما يعرف بتعويم العملة المحلية ورفع الفائدة. المعدلات، وفتح الباب أمام البضائع المستوردة وتذليل العقبات التي تواجهها من الضرائب وما إلى ذلك.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن صندوق النقد الدولي دعا البنك المركزي المصري لإلغاء وتجميد جميع المبادرات منخفضة الفائدة مثل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع السياحة والتمويل العقاري. طالب الصندوق بتوحيد أسعار الفائدة في سوق البنوك.
أكد وزير المالية المصري، محمد الميط، أن المبادرات ما زالت مستمرة وفعالة في الوقت الحاضر بغض النظر عمن يديرها أو يتحمل الأعباء.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري قرر الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند 11.25٪، وبذلك يصبح سعر الفائدة الحقيقي في مصر – أي سعر الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم – سالبًا 1.35٪.
توقع بنك BNP Paribas (EPA EPA ) أن تصل فجوة التمويل في ميزانية السنة المالية الحالية لمصر إلى حوالي 7.4 مليار دولار، بينما يعتقد بنك Goldman Sachs (NYSE) أن مصر بحاجة إلى الحصول على 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للوفاء بالمستحقات التمويلية. خلال العام المقبل. الثلاث سنوات القادمة.